خلاصه پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A» در رشته‌ی الهیّات و معارف اسلامی
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده‌ی پایان نامه:
سند که توسّط اداره‌ی ثبت اسناد، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستند محکم و غیر قابل تردید مورد توجّه قضات قرار می‌گیرد.
این پایان‌نامه با عنوان «سند از منظر فقه و حقوق» بر آن است تا مباحثی پیرامون سند و اقسام آن، همچنین حدود و اعتبار سند و قابلیّت اجرایی سند رسمی و نقش اسناد در روابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی مورد بررسی قرار گیرد.
برای رسیدن به این منظور ابتدا منابع مربوط گلچین شده و بعد از مطالعه و فیش‌برداری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش استقرائی، تحلیلی این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موضوع پیشنهادهایی ارائه شده است و هدف از این تحقیق، بیان جایگاه سند در فقه اسلامی می‌باشد.
مهمترین دستاورد این پژوهش عبارت است از:
أ) توجه ارگانها و محاکم به سند؛
ب) تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تزلزل و سوء استفاده سند؛
ج) برخوردار بودن سند از پشتوانه‌ی قانونی؛
د) حذف تشریفات دست و پاگیر سند رسمی.
کلید واژگان: سند، مالکیّت، ثبت اسناد، معامله، املاک.
مقدّمه
یکی از مهمترین و رایج‌ترین دلیل ادّعاهای اصحاب دعوا در دعاوی اعمّ از حقوقی و کیفری، سند است. هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که مورد توجّه قرار می‌گیرد قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی ماهوی است، امّا در عین حال، موضوع به کار گیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادّعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیّتی است که توجه نکردن به آنها می‌تواند استفاده از سند را غیر ممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای در اصل نتواند دلیل قرار گیرد و ادعایی واهی را اثبات کند.
در به کارگیری سند به عنوان دلیل در دادگاه، نخستین نکته‌ای را که مورد توجّه قرار می‌گیرد زمان ارائه و یا استناد به آن است، امّا می‌توان گفت که از این نظر سند از هیچ ویژگی برخوردار نیست و در نتیجه مشمول قواعد عام زمان ارائه‌ی دلیل است.
مدّعی چه خواهان یا خوانده باشد، علی القاعده، سندی که ادّعای او را ثابت می‌نماید در اختیار دارد، امّا احتمال دارد که سند مزبور نزد طرف مقابل یا شخص ثالث باشد.
طرفی که سند علیه او ابراز می‌شود به قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی حقوق ماهوی توجّه نموده و در صورت لزوم، دفاع خود را در این راه تدارک می‌نماید، امّا، معمولاً پیش از آن به، اصالت آن توجّه می‌کند تا در صورت لزوم، به عنوان دفاع، حمله‌ی خود را متوجّه ساختمان مادّی و شکل ظاهری سند نموده و به بیان دیگر، اصالت آن را مورد تعرّض قرار دهد.
سند جدای از این که مشخّصه‌ای است برای یک ملک، می‌تواند پایان بخش دعاوی و نزاع‌هایی باشد که پرونده‌ی آن در محاکم قضایی است.
أ) بیان مسأله
یکی از مهمترین ادلّه‌ی اثبات دعوا در دعاوی، سند است. هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که قابل توجّه می‌باشد قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی شکلی و ماهوی است.
احکام دقیقی که در قرآن با بیان جزئیّات در تمام مراحل در مورد تنظیم سند برای معاملات ذکر شده است. آیه‌ی 282 سوره‌ی بقره مبیّن توجّه عمیقی است که این کتاب آسمانی نسبت به امور اقتصادی مسلمین و نظم کار آنها دارد. سند به مفهوم اعم، در لغت به آن چه بدان اعتماد کنند آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی برابر ماده‌ی 1284 قانون مدنی عبارت است از: هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
طبیعت منطقی و روش شناخته شده عقلا نیز در خصوص استفاده از سند برای ثبت و ضبط و اثبات وقایع و اعمال حقوقی وجود دارد که عملاً این مسئله موجب کاهش منازعات و حل سریع‌تر آنها می‌شود.
اخلاق و مذهب، مردم را به اجرای تعهّد و وفای به عهده امر می‌کند و خلف وعده از نظر مذهبی مذموم بلکه گناه است. در فقه اسلامی اصل لزوم، پذیرفته شده و برای آن به آیه‌ی «اوفوا بالعقود» و اخبار و احادیث استناد می‌کنند.
ب) اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق
نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن را از جهت توان اثبات آنها می‌توان مقایسه کرد، زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این دو چه قدر حقیقت‌نما هستند و تفاوت آنها از نظر اثبات‌گری چقدر می‌باشد.
برای اندازه‌گیری توان اثبات‌گری نوشته‌ی سنّتی با سند مدرن باید دید احتمال عدم قصد و جدیّت در هر کدام چقدر است؟ همچنین احتمال تقلّب و تغییر در کدام بیشتر است و نیز احتمال ابهام، اجمال و تعارض در هر یک چقدر است؟
ضرورت زندگی اجتماعی انسانها و نیاز به انجام معاملات و مراودات مالی و متعاقباً تثبیت حقوق فردی و مالکیّت اشخاص، حفظ آثار و نتایج حاصلی از آنها، جلوگیری از ادّعا و اعتراضات احتمالی در هر جامعه‌ای ایجاب می‌کند که نهاد یا ارگانی مسئولیّت حفظ و صیانت از حقوق اشخاص و افراد جامعه را بر عهده گیرد؛ دین مبین اسلام هم این نیاز فطری بشری را نادیده نگرفته و در زوایاتی گوناگون تأکید بر حفظ آثار حقوقی آن داشته است و حجم قابل توجهی از ابواب فقه و تعلیمات آموزه‌های قرآنی و نصایح پیشوایان دینی را به آن اختصاص داده است.
ج) پرسش های تحقیق
در قرآن به اهمیّت سند و احکام آن اشاره‌ای شده است؟
سند دلیل مالکیّت است؟
سند در روابط متعاملین چه نقشی دارد؟
د) فرضیه‌های تحقیق
در بزرگترین آیه (282 سوره‌ی بقره: آیه‌ی تداین) از بزرگترین سوره قرآن به اهمیّت و احکام سند تصریح شده است.
یکی از مهمترین و رایج‌ترین دلیل‌های اثبات دعوی، سند است.
سند نقش اساسی در روابط بین متعاملین دارد، بدین صورت که داشتن سند باعث تثبیت مالکیّت و تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی (اوفوا بالعقود) و جلوگیری از اختلافات و تنازعات می‌شود.
ه) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق
با توجّه به کاربردی بودن موضوع تحقیق، اغلب فقها و حقوقدانان در باب نوشتن سند کتابها و مقالاتی نوشته‌اند امّا در خصوص تحقیق، پایان‌نامه‌ای مشاهده نشد و ما تحقیق کردیم چیزی نیافتیم.
و) روش تحقیق
با توجّه به موضوع پژوهش، روش جمع‌آوری اطّلاعات و تجزیه و تحلیل آن به روش اسنادی و کتابخانه‌ای است به این معنا که ابتدا منابع مورد نیاز گلچین شده و پس از مطالعه فیش‌برداری گردیده و بر اساس روش استقرائی[1] – تحلیلی مطلب یاد شده مورد استفاده قرار گرفته است تا جایی که این تحقیق در سه بخش، شش فصل و هجده گفتار فراهم آمده و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موجود پیشنهاداتی ارائه شده است.
ز) اهداف تحقیق
هدف کلّی:
بیان جایگاه سند در فقه اسلامی
اهداف ویژه:
أ) احکام مربوط به سند از دیدگاه فقه
ب) اثبات حق از طریق سند از دیدگاه فقهی و حقوقی
ج) تبیین وجوه افتراق و اشتراک نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن.
ح) ساختار تحقیق
این پژوهش در ساختار سه بخش و چند فصل تنظیم شده و در پایان نتایج و پیشنهادها و سپس منابع و مآخذ قرار گرفته است.
در بخش اوّل که کلّیّات نام گرفته و شامل دو فصل می‌باشد به معنا و معرفی سند و انواع آن پرداخته می‌شود.
در بخش دوم، طی سه فصل سند از منظر فقه و حقوق و حدود اعتبار سند مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در بخش سوم، در قالب چهار فصل به معرفی نوشته سنّتی و سند مدرن، نمونه اسناد در زمان معصومین «:»، تعارض و اصالت نام خلیج فارس به روایت اسناد سخن رفته است.
در پایان این نوشتار، نتایج و پیشنهادها و سپس منابع و مآخذ مورد استفاده در نگارش این تحقیق بیان گردیده است.
فصل اوّل
معنای سند و انواع آن
گفتار اوّل: مفهوم سند
با پیدایش تمدّن‌های گوناگون و شروع زندگی اجتماعی بشر و احتیاج مبرم انسانها به داد و ستد و در اختیار گرفتن زمین برای زراعت و اسکان و کسب و کار، نیاز به تثبیت حقوق و حفظ دلایل و مستندات هویدا شد.[1]
لذا پس از فراهم آوردن مقدّمات خرید از مذاکره با فروشنده و توافق در قیمت، طرفین تصمیم به معامله می‌گیرند و آن را ایجاد می‌نمایند.[2]
عقد بوسیله‌ی توافق اراده‌ی دو نفر حاصل می‌گردد که یکی امری را اراده می‌نماید و دیگری آن را می‌پذیرد. برای آنکه هر یک از اراده‌ی دیگری آگاه گردد تا آن را بپذیرد، باید اراده‌ی خود را بوسیله‌ی یکی از امور مادّی (گفتن، نوشتن، اشاره و عمل) اعلام دارد و الّا بدون آن برای دیگری نوعاً غیر ممکن است بتواند از اراده‌ی طرف خود مطّلع گردد و نوشتن بهترین و کامل‌ترین امر از امور یاد شده می‌باشد.[3]
مادّه‌ی 183 قانون مدنی عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»
در این تعریف هر عقد دو شرط اساسی دارد:
در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می‌آید.
نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهّد است.
بر مبنای ظاهر این تعریف، اگر تراضی به منظور تبدیل تعهّد یا سقوط و انتقال آن یا نقل مالکیّت انجام شود، با اینکه چهره‌ی انشایی دارد، نباید عقد نامیده شود. ولی دقّت بیشتر نشان می‌دهد که باید از ظهور این چشم پوشید. نویسندگان قانون مدنی تعهّد را به معنی مرسوم کنونی که از آثار عقد است نگرفته‌اند و به همین جهت تعهّد و پذیرش آن را عقد گفته‌اند. پیشینه‌ی تاریخی قانون مدنی نیز این احتمال را تقویت می‌کند، زیرا فقیهان عقد را به «عهد مؤکّد» تعبیر کرده‌اند و در حقوق اسلام نیز هیچ گاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهّد نبوده است، پس باید پذیرفت که در این تعریف مقصود از تعهّد، تراضی آمیخته با التزام و پای بندی است.[4]
Abstract
Document by the notary office or notary offices and courts have the final word on marriage and divorce are regulated as solid and indisputable authority of judges being considered.
This thesis entitled "document from the perspective of jurisprudence and law," it is up to the debates about the types of documents and also document the validity and performance of an official document and the documents in social relations and prevent crime and reduce examine claims takes place.
To achieve this purpose, the resources tab and then Fyshbrdary study and analyze the deductive method of analysis for this study was provided in three parts. And the end results achieved and suggestions to better the subject and purpose of this study is to describe the status of documents in Islamic law.
The most important outcome of this research are:
A) According to the document bodies and courts;
B) Measures to prevent instability and abuse of the document;
C) Having a legal background document;
D) Removal of red tape formalities official document.
فهرست پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق
فهرست:
بسمله أ
منشور اخلاق پژوهش.... ب
تعهّد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه.. ج
سپاسگزاری.. د
تقدیم به.. ه
فهرست تفصیلی مطالب... و
چکیده. 1
مقدّمه.. 2
أ) بیان مسأله.. 2
ب) اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق.. 3
ج) پرسش های تحقیق.. 4
د) فرضیه‌های تحقیق.. 4
ه) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق.. 4
و) روش تحقیق.. 4
ز) اهداف تحقیق.. 5
ح) ساختار تحقیق.. 5
عنوان صفحه
بخش اوّل: کلّیات (مفهوم شناسی واژگان پژوهش)
فصل اوّل: معنای سند و انواع آن. 7
گفتار اوّل: مفهوم سند.. 7
1-1- معنای لغوی و اصطلاحی سند.. 8
گفتار دوم: سند رسمی... 14
2-1- سند محضری.. 18
2-2- سند مالکیّت... 19
2-3- ارکان سند رسمی... 20
گفتار سوم: سند عادّی.. 22
3-1- انواع سند عادّی.. 23
3-2- ارکان سند عادّی.. 27
3-2-1- امضای پس از تنظیم... 27
3-3- حق ارتفاق.. 27
3-4- ایجاب... 28
فصل دوم: معرفی سایر اسناد. 29
گفتار اوّل: سند سفید امضا. 29
گفتار دوم: اسناد تجاری.. 29
2-1- برات... 30
2-2- چک.... 30
2-3- سفته (فته طلب) 31
گفتار سوم: انواع سند براتی... 31
گفتار چهارم: سند مالکیّت معارض..... 32
عنوان صفحه
گفتار پنجم: اسناد مسلّم الصدور. 32
گفتار ششم: انواع سند از نظر زمان (مراحل عمر) 32
گفتار هفتم: انواع سند از نظر ارزش.... 33
گفتار هشتم: انواع سند از نظر درجه‌ی حساسیّت... 33
گفتار نهم: انواع سند از نظر محتوی و موضوع.. 33
9-1- اسناد اداری.. 34
9-2- اسناد مالی... 34
9-3- اسناد علمی و فنی... 34
9-4- اسناد قانونی... 35
9-5- اسناد تاریخی... 35
9-6- اسناد فرهنگی... 35
9-7- اسناد سیاسی... 35
9-8- اسناد نظامی... 36
9-9- اسناد اقتصادی، عمرانی... 36
بخش دوم: سند از منظر فقه و حقوق
فصل اوّل: سند در فقه. 38
گفتار اول: تنظیم اسناد تجاری در ابواب فقها و کلام معصومین.. 40
گفتار دوم: اسلام و قانون مالکیّت... 50
گفتار سوم: نقش سند در روابط اجتماعی... 54
فصل دوم: سند در حقوق. 60
گفتار اول: نقش سند در پیشگیری از وقوع جرم.. 61
1-1- قدرت اثباتی سند.. 61
عنوان صفحه
1-2- کاهش دعاوی.. 61
1-3- امنیت قضایی... 62
1-4- امنیت معاملاتی... 63
گفتار دوم: نقش سند در تثبیت مالکیّت... 64
فصل سوم: حدود اعتبار سند رسمی.. 68
گفتار اوّل: حدود اعتبار سند رسمی... 68
1-1- اعتبار محتویات سند رسمی... 68
1-2- اعتبار مندرجات سند رسمی... 69
1-3- دعوی مخالف مندرجات سند رسمی... 70
1-4- معتبر بودن سند رسمی در برابر اشخاص..... 71
1-5- لازم الاجرا بودن سند رسمی... 71
1-6- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی... 72
1-7- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان.. 73
1-8- بی اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی... 74
گفتار دوم: حدود اعتبار سند عادّی.. 74
گفتار سوم: قابلیت استناد سند رسمی و عادّی.. 77
گفتار چهارم: نکاتی چند در خصوص قابلیت اسناد. 78
بخش سوم: مفهوم نوشته سنّتی و سند مدرن
فصل اوّل: نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن. 81
گفتار اوّل: رابطه نوشته و سند.. 83
گفتار دوم: تفاوت سند مدرن و نوشته‌ی سنّتی... 84
فصل دوم: نمونه اسناد در زمان معصومین «:». 93
عنوان صفحه
گفتار اوّل: زمان معصومین «:». 93
گفتار دوم: تعیین حدود فدک توسط امام موسی کاظم «7». 96
فصل سوم: تعارض.... 104
گفتار اول: مفهوم تعارض..... 104
1-1- تعارض دو سند عادّی.. 106
گفتار دوم: تعارض دو سند رسمی... 110
گفتار سوم: اصل، رونوشت و تصویر سند.. 115
فصل چهارم: اصالت نام خلیج فارس به روایت اسناد. 117
نتایج و پیشنهادها
أ- نتایج... 124
ب- پیشنهادها 125
فهرست منابع و مآخذ.. 126
چکیده ی انگلیسی... 132
منبع:
* قرآن مجید( با ترجمه‌ی حضرت آیت ا... ناصر مکارم شیرازی)
* نهج البلاغه (با ترجمه‌ی استاد محمّد دشتی)
أ- منابع عربی:
ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. (بیست جلدی). قم: مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان. 1378 ش.
احمد الامینی النجفی، عبدالحسین. الغدیر فی الکتاب و السّنۀ و الادب. (یازده جلدی). چاپ دوم. دارالکتب الاسلامیّه. 1366 ش.
آخوند خراسانی، ملا محمّد کاظم. کفایۀ الاصول. (یک جلدی). چاپ اوّل. قم: مؤسّسه آل‌البیت «:». 1417 ق.
محقّق حلّی، نجم الدّین جعفر بن حسن. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. (چهار جلدی). ترجمه‌ی ابوالقاسم بن احمد یزدی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1368 ش.
حلّی، مقداد بن عبدالله سیوری. کنز العرفان فی فقه العرفان. (دو جلدی). چاپ اوّل. قم: انتشارات مرتضوی. 1425 ق.
شیخ انصاری، مرتضی بن محمّدامین. المکاسب المحرمۀ و البیع و الخیارات. (سه جلدی). چاپ اوّل. قم: منشورات دارالزخایر. 1411 ق.
راوندی، قطب الدّین، سعید بن عبدالله. فقه القرآن. (دو جلدی). چاپ دوم. قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی. 1405 ق.
زمخشری، محمود. الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل. (چهار جلدی). چاپ اوّل. بیروت: دارالکتاب العربی. 1407 ق.
قرطبی، محمّد بن احمد. الجامع لاحکام القرآن. (بیست و یک جلدی). تهران: انتشارات ناصرخسرو. 1364 ش.
مجلسی، محمّدباقر بن محمّدتقی. بحارالأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار «:». (سی و سه جلدی). چاپ اوّل. بیروت: مدرسۀ الطبع و النشر. 1410 ق.
مظفر، محمّدرضا. تحریر اصول الفقه. (یک جلدی). چاپ اوّل. شرکت چاپ و نشر لیلی. 1377 ش.
امام خمینی، سیّد روح الله. کتاب البیع. (یک جلدی). چاپ اوّل. قم: مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 1428 ق.
نائینی، محمّدحسین. فوائد الاصول. (شش جلدی). چاپ ششم. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 1376 ش.
نجفی، محمّدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. (چهل و سه جلدی). چاپ سوم. تهران: دارالکتاب الاسلامیّه. 1362 ش.
محمودی، رومی بغدادی، یاقوت بن عبدالله. معجم البلدان. (پنج جلدی). چاپ اوّل. دار صادر. 1397 ق.
ب- منابع فارسی:
احمدی میانجی. مالکیّت خصوصی در اسلام. (یک جلدی). چاپ اوّل. نشر دادگستر. 1382 ش.
امامی، سیّدحسن. حقوق مدنی. (شش جلدی). چاپ هفتم. تهران: انتشارات اسلامیه. 1368 ش.
امرائی، یونس. محدودیت های اثر و اعتبار اسناد رسمی. (یک جلدی). چاپ دوم. تهران: انتشارات جاودانه. 1391 ش.
امیرزاده جیرکلی، منصور. آیین دادرسی در کلام علوی. (یک جلدی). چاپ اوّل. مشهد: مؤسّسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب. 1390 ش.
----------------. درآمدی بر قواعد فقه و حقوق. (یک جلدی). چاپ اوّل. مشهد: مؤسّسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. 1382 ش.
انصاری، محمّدباقر و سیّد حسین رجائی. اسرار فدک. (یک جلدی). چاپ دوم. قم: مؤسّسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب. 1390 ش.
تکمیل همایون، ناصر. خلیج فارس. (یک جلدی). چاپ دوم. تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی. 1380 ش.
جعفری لنگرودی، سیّد محمّد جعفر. تأثیر اراده در حقوق مدنی. (یک جلدی). تهران. 1349 ش.
------------------------. ترمینولوژی حقوق. (یک جلدی). چاپ نوزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش. 1387 ش.
-----------------------. دایرۀ المعارف علوم اسلامی. (دو جلدی). چاپ اوّل. انتشارات گنج دانش. 1361 ش.
جعفریان، رسول. تاریخ سیاسی اسلام. (سه جلدی). چاپ اوّل. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1371 ش.
دهخدا، علی اکبر. لغتنامه. (پنجاه جلدی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1334 ش.
ستوده، منوچهر. حد العالم من المشرق الی المغرب. (یک جلدی). تهران: نشر کتابخانه طهوری. 1983 م.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی. (سه جلدی). چاپ چهارم. تهران: نشر میزان. 1382 ش.
---------. آیین دادرسی مدنی. (سه جلدی). چاپ سوم. انتشارات دراک. 1384 ش.
شهری، غلامرضا. حقوق ثبت اسناد و املاک. (یک جلدی). چاپ دهم. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی. 1381 ش.
صفائی، سیّد حسین. دوره مقدّماتی حقوق مدنی، قواعد عموی قراردادها. (دو جلدی). چاپ سوم. تهران: نشر میزان. 1384 ش.
صفری، محمّد. حقوق بازرگانی اسناد. (یک جلدی). چاپ پنجم. تهران: شرکت سهامی انتشار. 1387 ش.
عبداللهی، عبدالکریم. قواعدی از فقه. انتشارات عروج اندیشه. 1380 ش.
عرفانی، توفیق. رویه قضایی ایران در معاملات و قولنامه معارض، بررسی حقوق و کیفری جرم معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت. (یک جلدی). چاپ اوّل. انتشارات جاودانه. 1391 ش.
عرفانی، محمود. حقوق تجارت. (سه جلدی). چاپ دوم. تهران: نشر میزان. 1385 ش.
عزّ الدّین، ابن اثیر. تاریخ کامل ایران. (دوازده جلدی). برگردان محمّد حسین روحانی. چاپ اوّل. تهران: انتشارات اساطیر. 1370 ش.
فرج وند، اسفندیار. فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه. (یک جلدی). چاپ اوّل. تهران: انتشارات فروزش. 1386 ش.
کاتوزیان، ناصر. اثبات و ادلّه اثبات. (دو جلدی). چاپ دوم. تهران: نشر میزان. 1382 ش.
----------. دوره مقدّماتی حقوق مدنی (قرارداد – ایقاع). (یک جلدی). چاپ دوم. انتشارات بهمن. 1378 ش.
----------. مقدّمه علم حقوق. (یک جلدی). چاپ هفتاد و دوم. شرکت سهامی انتشار. 1388 ش.
کرمی، محمّد مهدی. و محمّد پورمند. مبانی فقهی اقتصاد اسلامی. (یک جلدی). چاپ سوم. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1382 ش.
کریمی، حسین. موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی. (یک جلدی). چاپ اوّل. قم: انتشارات شکوری. 1365 ش.
مجتهدی، سیّد عبّاس. دفاع از نام خلیج فارس. (یک جلدی). چاپ دوم. تهران: مؤسّسه فرهنگی رسا. 1387 ش.
مختاری، حسین. اصطلاحات کتابداری. (یک جلدی). چاپ دوم. انتشارات چاپار. 1389 ش.
مدنی، سیّد جلال الدّین. ادلّه اثبات دعوی. (یک جلدی). چاپ چهارم. انتشارات گنج دانش. 1376 ش.
---------------. آیین دادرسی مدنی. (یک جلدی). چاپ اوّل. تهران: انتشارات پایدار. 1377 ش.
مدیر شانه چی، کاظم، درایۀ الحدیث. (یک جلدی). چاپ چهارم. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 1384 ش.
مطهری، مرتضی. فقه و حقوق (مجموعه آثار). (سه جلدی). چاپ اوّل. بی جا. بی تا.
معین، محمّد. فرهنگ فارسی. (شش جلدی). چاپ چهارم. تهران: انتشارات امیرکبیر. 1360 ش.
مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. (بیست و هفت جلدی). چاپ هجدهم. تهران: دارالکتب الاسلامیه. 1365 ش.
منتظری نجف آبادی. حسینعلی. مبانی فقهی حکومت اسلامی. (هشت جلدی). چاپ اوّل. ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری. قم: مؤسّسه کیهان. 1409 ق.
موسوی بجنوردی، سیّد محمّد. قواعد فقهیّه. (دو جلدی). چاپ دوم. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد. 1387 ش.
مهدوی گورابی، محمّد و ابراهیم امینی زاده. خلیج فارس. (یک جلدی). چاپ دوم. تهران: خانه کتاب تهران مهر. 1390 ش.
نسکافی، نادر. فرهنگ ثبتی. (یک جلدی). چاپ اوّل. نشر دادگستر. 1377 ش.
واضع یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب. تاریخ یعقوبی. ترجمه محمد ابراهیم آیتی. چاپ ششم. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 1371 ش.
ج- مقالات:
افروزی، جمال. ثبت در آیینه زمان. مجله سند. شماره 40. بهمن 1387 ش.
اولادیان، معصومه. تاریخ و جغرافیای سیاسی خلیج فارس. مجموعه مقالات همایش ملّی جایگاه خلیج فارس د تحولات استراتژیک جهان. چاپ اوّل. مؤسّسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. تابستان 1388 ش.
خیری، علی. آسیب شناسی تعارض در اسناد رسمی و عادی. مجله سند. شماره 48. آبان 1388 ش.
درویش زاده، محمّد. موضوع شناسی نوشته سنّتی و سند مدرن ا منظر فقهی و حقوقی. مجموعه مقالات همایش علم کاربردی به سوی ثبت نوین. چاپ اوّل. نقش گستر. 1385 ش.
دیّانی، عبدالرسول. حجیّت اسناد. نشریه حقوق دادرسی. شماره 54. بهمن و اسفند 1384 ش.
سجّادی منش، سیّد عباس. طرح سند قبله نما. چکیده مقالات همایش یکصدمین سال تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. چاپ اول. خرداد 1390 ش.
کریمی، عباس. اعتبار سند رسمی از دیدگاه حقوق اسلامی. مجموعه مقالات نخستین همایش علمی کاربردی به سوی ثبت نوین. چاپ اوّل. انتشارات نقش گستر. 1385 ش.
محرابی، علیرضا. خلیج فارس، توان شناسی ایران. مجموعه مقالات همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان. چاپ اوّل. مؤسّسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. تابستان 1388 ش.
محمدی، سیّد جلیل. سیر مالکیّت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک. مجلّه سند. شماره 78. اسفند 1391 ش.