پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده حقوق مالکیت فکری (مطالعه موردی : کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته)

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

اسفند1392

چکیده

       نقش و اهمیت مفاهیمی چون " نوآوری" و"خلاقیت" در شکل گیری اقتصادهای دانش بنیان بر کسی پوشیده نیست. تحولات اخیر در دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که در صورت عدم توجه به رشد نوآوری و خلاقیت، فاصله کشورهای پیشرفته و در حال توسعه افزایش یافته و در صورت همراه شدن با تحولات علمی موفقیت توسعه پایدار تسریع می­شود. از آن­جایی که یکی از ابزارهای زمینه­ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور حمایت از حقوق مالکیت فکری است، شناخت عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری، به عنوان یکی از عوامل موثر بر حقوق مالکیت فکری، می­تواند به سیاست­گذاران این حوزه در راستای انتخاب سیاست­های مناسب کمک کند، بدین سبب این پایان نامه به دنبال بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر حفاظت از حقوق مالکیت فکری، رابطه آن با سطح توسعه­یافتگی و تأثیر آن بر نوآوری است.  نتایج تحقیق نشان می­دهد تولید ناخالص داخلی سرانه و عضویت در سازمان جهانی تجارت اثر مستقیم  بر حقوق مالکیت فکری در هر دو نمونه کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه دارد. متغیر آموزش درکشورهای توسعه­یافته و متغیر درجه­ی بازبودن تجاری در کشورهای در حال توسعه از جمله عوامل اثر­گذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار می­رود. علاوه بر این رابطه­ی درجه­ی دوم بین حقوق مالکیت فکری و تولید ناخالص داخلی سرانه وجود دارد و حمایت از حقوق مالکیت فکری در هر دو نمونه کشورها تأثیری مثبت بر نوآوری دارد.

کلمات کلیدی: حقوق مالکیت فکری، تولید ناخالص داخلی، نوآوری ، داده­های ترکیبی

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

انسان­ها در طول تاریخ و در همه فرهنگ­ها به ابداعاتی دست­یافته­اند که برای زندگی و جامعه در آن زمان ارزشمند بوده است. بنابراین خلاقیت­ها یک مفهوم جدید و مختص جوامع امروزی نیست، بلکه ویژگی نوآوری­ها و خلاقیت­ها در عصر حاضر قانونمند ساختن بهره­گیری و رعایت حقوق مالکان آن­هاست. با افزایش تعاملات و پیچیده­تر شدن زندگی، شاید بتوان گفت که سده حاضر، قرن دانش و تفکر و نوآوری کلیدی برای تولید و تبدیل دانش جوامع به کالایی اقتصادی – اجتماعی است.

در این راستا پیدایش و شکل­گیری حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از این دانش و تفکر موید اهمیت آن در زندگی بشری است. از این رو با توجه به تأثیر علم، نوآوری و دانش جدید بر پیشرفت­های بشری، ترقی و توسعه جوامع بدون حمایت از حقوق و مالکیت فکری نوآوران، صاحبان آثار و اختراعات علمی و صنعتی میسر نیست. حفاظت از چنین اندوخته­هایی که در برخی مواقع بسیار پرارزش­تر از ثروت­های مادی تلقی می­شود، بیانگر ضرورت تحول و توسعه اقتصادی است.

1- 1   بیان مسئله

مالکیت فکری در برگیرنده آن دسته از حقوق قانونی و علایق مالکانه ناشی از فعالیت­های ذهنی در حوزه­های هنری، ادبی، علمی، صنعتی و غیره است. این حقوق زمینه انتفاع مادی اثر یا خلاقیت، ارتقاء و اشاعه­ی آن را برای صاحب اثر یا خلاقیت، فراهم می­نماید (صابری­انصاری[1]، 2002).

حقوق مالکیت فکری جزء حقوق خصوصی است که از یک طرف هدف آن محترم شمردن حقوق پدید­آورنده و از طرف دیگر یک نوع حمایت اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر حقوق مالکیت فکری به حقوق معنوی یا اخلاقی و حقوق مادی یا مالی مؤلف احترام می­گذارد (خدا­پرست مشهدی و دیگران، 1388).

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از آنجا که اغلب آن­ها از دیر باز وارد­کننده تکنولوژی بوده­اند تا خلق­کننده آن، نهادها و زیرساخت­های لازم برای پویایی و اثر­بخشی این نظام مانند کشورهای توسعه­یافته شکل نگرفته است. به همین سبب این کشورها در تلاشند تا با حمایت موثر از دارایی­های فکری و توسعه مناسب زیرساخت­های آن، از توانمندی­های تکنولوژیکی که طی سالیان متمادی آنها را کسب کرده­اند حداکثر بهره­برداری را بنمایند (گودرزی، 1382).

از این رو در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سبب ناآشنایی و یا پیروی صرف از الگوهای توسعه یافته درکشورهای پیشرفته، نظام مالکیت فکری که متناسب با نیازهای این کشورها عمل کند، وجود ندارد.

روند رو به رشد حمایت از جنبه­های مختلف مالکیت فکری در سراسر جهان و نیز افزایش نوآوری­های تکنولوژیک صورت گرفته در ایران در سال­های اخیر موجب شده است تا توجه مسئولین و سیاست­گذاران کشورها به لزوم توسعه و حمایت از دارایی­های فکری جلب شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران)، علاقه زیادی به عضویت در سازمان تجارت جهانی([2]WTO) دارند و این سازمان پیش‌شرط عضویتش را پذیرش استانداردهای مطلوب در رابطه با مالکیت معنوی قرار داده‌ است، اهمیت حمایت و تشویق حقوق مالکیت فکری در این کشورها دوچندان می­ شود.

از این رو در صورت عدم توجه به رشد نوآوری و خلاقیت، فاصله کشورهای پیشرفته و در حال توسعه افزایش یافته و در صورت همراه شدن با تحولات علمی، دستیابی به توسعه پایدار تسریع می­شود. با توجه به این که یکی از ابزارهای زمینه­ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور، حمایت از حقوق مالکیت فکری است، شناخت عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری، به عنوان یکی از عواملی که بر حقوق مالکیت فکری اثر می­گذارد، می­تواند راه را برای طراحی نظام مناسب حمایت از حقوق مالکیت فکری هموار نماید.

از این رو با توجه به اهمیت این مسئله و عدم توجه کافی به جنبه­های تأثیر­­گذار در این حوزه، این پایان­نامه از یک طرف درصدد بررسی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری و از طرف دیگر به دنبال بررسی رابطه بین نوآوری و حقوق مالکیت فکری در کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه است.

1-2  ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه بیش از پیش بر ضرورت سیاست­گذاری هوشمندانه و هدفمند در زمینه خلق و حمایت از دارایی­های فکری تاکید می­شود، چرا که گسترش تکنولوژی­های ارتباطی، جهانی­شدن اقتصاد و رشد فزآینده مبادلات تجاری بین کشورهای مختلف منجر به آن شده است که کالاها و خدمات متنوعی برای عرضه به مشتریان فراهم آید و در این بین، کشورهایی که به مدد خلق دارایی­های فکری، محصولات و خدمات کارآمدتری به بازار ارائه می­کنند، توانسته­اند در فتح بازارهای بین­المللی موفق­تر عمل کنند. به همین لحاظ ، نظام مالکیت فکری به عنوان یکی از مسائل ­زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطوح ملی تبدیل شده است (گودرزی، 1382).

بنابراین نظام مالکیت فکری به عنوان ابزاری سیاستی که تضمین­کننده ارزش چنین دارایی­هایی است از سوی سیاست­گذاران کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. لذا فهم پایه­های اقتصادی نظام مالکیت فکری، پیش­شرط درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی ملی رقابت­پذیری و توسعه اقتصادی – اجتماعی است (علیخان[3]، 2000).

امروزه قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری محدود به کشورهای توسعه­یافته نیست. در سطح بین­المللی نیز توافق­هایی در این زمینه وجود دارد و همین امر موجب اجرای پروژه­های بزرگ و متنوع در کشورهای متعدد شده است (خدا پرست مشهدی ودیگران، 8813).

در این خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری[4] تحقیقات گسترده­ای به منظور تبیین و گسترش مالکیت معنوی در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی انجام داده است. در واقع هم برای کشورهای درحال توسعه و هم کشورهای پیشرفته انگیزه­هایی برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد.

به طور کلی نظام مالکیت فکری به عنوان یکی از مسائل زیر­بنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستر و ابزاری مهم برای توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه وکمتر توسعه­یافته معرفی شده است (شرافت، 8413).

با توجه به مراتب فوق و نظر به اهمیت حقوق مالکیت فکری در امر توسعه پایدار، پایه­ریزی یک نظام قوی وکارآمد برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و بین­المللی امری کاملاً ضروری به نظر می­رسد.

1-2-1  اهمیت تحقیق

تأمین حقوق مالکیت فکری ابزاری مناسب برای حفظ نوآوری­های شرکت­ها و مؤسسات است. این امر محرک و انگیزه­ای برای ابداع و نوآوری است. حقوق مالکیت فکری، به شرکت­ها این اجازه را می­دهد که جهت جذب سرمایه بدون ترس از کپی­برداری از نوآوری­شان، با شرکت­ها یا افراد تجاری و سرمایه­گذاران به مذاکره بپردازند و محصول جدید را به بازار ارائه دهند (خدا پرست مشهدی و دیگران، 8813).

در واقع پذیرش قوانین تأمین حقوق مالکیت فکری توسط کشورهای مختلف موجب آرامش خاطر و ایجاد انگیزه برای پژوهشگران ممالک مختلف شده است .

انتخاب مناسب سیاست­های فناوری و تکنولوژیکی ابزار قدرتمندی در راستای رشد و توسعه بوده و می­تواند به صورت گسترده با هدف تحریک نوآوری و تسهیل جذب فناوری­های خارجی صورت پذیرد. انتخاب مناسب سطح حفاظت حقوق مالکیت فکری ((IPR می­تواند یک اقدام سیاستی مناسب در این زمینه باشد (گوتیرز[5]، 2007).

در شرایط فعلی کشورهای در حال توسعه، ضمن  افزایش قدرت رقابتی و افزایش صادرات محصولات صنعتی به بازارهای جهانی، مزیت­های نسبی سنتی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده­اند. این تحولات و نیز جهانی­شدن، سبب شده که کشورهای توسعه­یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بین­المللی به استراتژی­هایی روی آورند که اساس آنها بر حمایت از حقوق مالکیت فکری یا حمایت از حیطه­هایی استوار است که بر دانش و اطلاعات متکی می­باشند (بیدآباد،1387).

از سوی دیگر کشورهایی که روند آزاد­سازی سیاست­های اقتصادی و صنعتی را تجربه می­کنند، وجود نظام مالکیت فکری قوی و نیرومند در آنها یکی از  مهمترین عوامل ضروری برای تضمین روند آزاد­سازی است که یکی از نتایج مهم آن می­تواند تجدید ساختار بخش­های صنعتی و تجاری و در نهایت تشویق و ترغیب سرمایه­گذاری های کوچک و متوسط برای استفاده از نظام مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و تکنولوژی ملی باشد (شرافت، 84(13.

جلوگیری از اختفای تکنولوژی و نوآوری­ها، انتشار صحیح و دقیق تکنولوژی جدید و نوآوری، جلوگیری از فعالیت­های تکراری و موازی و صرف هزینه­های زائد، تسهیل تکنولوژی و تشویق و ترغیب به امر سرمایه­گذاری را می­توان از اثرات و نتایج مهم حمایت از حقوق مالکیت فکری برشمرد (همان،1384).

در مقابل عدم حمایت کافی از اختراع و نوآوری در حوزه­های مختلف و نبودن بستر و امنیت حقوقی لازم برای تضمین حقوق مخترعان و نوآوران در سطح ملی و بین­المللی موجب می­شود که بسیاری از اختراعات و نوآوری­ها کتمان و در اختیار جوامع گذاشته نشود یا در کشورهایی که از آن حمایت می­شود، عرضه شود.

با توجه به مباحث گذشته به نظر می­رسد بتوان IPR را به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در همه کشورها اعم از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه دانست. زیرا حمایت از حقوق مالکیت فکری و سایر تدابیر حمایتی مرتبط با آن، نااطمینانی را کاهش می­دهد؛ به طورکلی هر قدر این شاخص در یک کشور قوی­تر و قوانین حمایتی ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد مخترعان و نوآوران با آرامش خاطر بیشتر و به دور از نگرانی ناشی از دیگران، می توانند به کارهای نوآورانه خود بپردازند

(شاه آبادی ،9013).

1-3  کاربرد نتایج تحقیق

تاکنون بیشتر تحقیقات صورت گرفته در زمینه نوآوری و حقوق مالکیت فکری و عوامل تأثیر­گذار بر روی آن در کشورهای صنعتی صورت گرفته است. از این رو در این تحقیق ضمن شناسایی عوامل تعیین­کننده حقوق مالکیت فکری در کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه ، به بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری و همچنین رابطه بین توسعه­یافتگی و حقوق مالکیت فکری نیز پرداخته خواهد شد.

نتایج حاصل از این پایان­نامه می­تواند در جهت طراحی و اجرای برنامه­های سیاستی و اخذ تصمیمات مناسب کلان اقتصادی با هدف دستیابی به  نظام حقوق مالکیت فکری قوی متناسب با سطح توسعه­یافتگی کشور، نقش بسزایی را ایفا کند. همچنین با شناخت عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری می­توان با سرمایه­گذاری در این زمینه­ها به بهبود نظام حقوق مالکیت فکری کمک کرد و در نتیجه نوآ­وری را توسعه و ترویج داد و از این طریق رفاه مردم را افزایش داد.

1-4  سؤالات پژوهشی