پایان نامه بررسی تأثیر عوامل نهادی بر توسعه کارآفرینی : بررسی تطبیقی کشورهای نفتی و غیرنفتی منتخب

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

مهر1393

چکیده

هر چند دستیابی به توسعه اقتصادی را باید معلول عوامل متعددی دانست اما بی تردید یکی از مهمترین عوامل ایجاد آن را می توان کارآفرینی نام برد. عنصری که به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای توسعه یافته مورد توجه جدی قرار گرفته و از آن به عنوان مهمترین منبع نوآوری، اشتغال زایی و توسعه یاد می شود.؛ به گونه­ای که امروزه یکی از شاخص­های توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب می شود.

این تحقیق با استفاده از رهیافت علیت، عوامل نهادی مؤثر بر کارآفرینی را در 2 گروه از کشورهای نفتی و غیر نفتی منتخب در بازه 2012-2008 مورد بررسی قرار داده و برای تخمین آن از روش پانل دیتا استفاده می­شود. در این مدل، متغیر وابسته، شاخص توسعه کارآفرینی و متغیرهای توضیحی مشتمل بر عوامل نهادی می باشند.طبق نتایج پژوهش نهادهای غیر رسمی مانند کنترل فساد و ثبات سیاسی تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه کارآفرینی در کشورهای نفتی دارند.در واقع با کنترل فساد و ارتقا ثبات سیاسی در کشورهای نفتی، فعالیت های کارآفرینی ر ا می توان توسعه داد.

واژگان کلیدی:کارآفرینی ، عوامل نهادی ، توسعه

کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه

توسعه اقتصادی چشم‌انداز و هدفی آرمانی برای اغلب جوامع می‌باشد. کارآفرینی نیز به‌عنوان نیروی محرک در شکل دادن این چشم‌انداز نقش کلیدی دارد (شومپیتر[1]، 1934). پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که ورود شرکت‌های جدید جریانی سودمند در اقتصاد ایجاد می‌کند. این جریان رشد نوآوری، تحول، توسعه اقتصادی، ارتقا اشتغال‌ زایی و تضمین بیشتر توزیع عادلانه درآمد در جامعه را در پی خواهد داشت ( آکس،2010). در همین راستا تجربه تاریخی نیز نشان داده است که کارآفرینان اثر مهمی در فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی و محلی دارند و با گسترش و ایجاد آن در سطح منطقه‌ای، افزایش ثروت و درآمد‌های محلی، پیوند اقتصادهای محلی با اقتصادهای بزرگ‌تر و اقتصاد جهانی را فراهم می‌کنند (هندرسون[2]،2002).

رینولدز[3] و همکارانش (1999) نشان داده‌اند که یک‌سوم نرخ رشد اقتصاد ملی ناشی از تفاوت‌ها در فعالیت‌های کارآفرینانه است. همچنین زاچارکس[4] (2000) بامطالعه 16 اقتصاد توسعه‌یافته نشان داده است که فعالیت‌های کارآفرینانه تقریباً نیمی از تفاوت‌ها در رشد GDP بین کشورها را نشان می‌دهد. مطالعات دیده‌بان جهانی کارآفرینی[5] (GEM) نیز با بررسی فعالیت کارآفرینانه در کشورهایی با سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی متفاوت نشان داده که نیروی کارآفرینی عاملی تأثیرگذار بر درآمد سرانه کشورها می‌باشد (بوسما و همکاران[6]،2005).

ازاین‌رو در ایران و باهدف افزایش تعداد رخدادهای کارآفرینانه (تحریک سطح فعالیت‌های کارآفرینانه)، برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی کارآفرینی و ایجاد مراکز رشد و کارآفرینی، برنامه‌هایی مانند «طرح ضربتی اشتغال» و «طرح بنگاه‌های زودبازده» به اجرا درآمده‌اند؛ اما شواهد موجود از اقتصاد در حال‌گذار کشورمان، حاکی از بروز اختلالاتی در عرصه اقتصاد ملی است. نتایج بررسی پروژه کد اقتصادی که از سوی سازمان امور مالیاتی ایران (1388) انجام‌شده است، نشان می‌دهند که فعالیت تنها حدود 30% از شرکت‌های ثبت‌شده، در قالب این پروژه بوده است و به‌عبارت‌دیگر 70% دیگر یا فعال نیستند و یا از مجاری غیررسمی –و احتمالاً غیر مولد[7]- به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. باید توجه داشت که چنین فعالیت‌هایی می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به سیستم اقتصادی کشور تحمیل کنند.

آنچه مسلم است این است که کارآفرینی در خلأ رخ نمی‌دهد و عوامل محیطی در بروز پدیده کارآفرینی مؤثر می‌باشد. نهادها به‌عنوان یکی از عناصر مهم محیطی محسوب می‌شوند که توسط دو عامل مداخلات دولت و عوامل اجتماعی، رفتار کارآفرینانه را تشویق و یا محدود می‌کنند (توریک،2007)

ترتیبات نهادی با ایجاد ساختار انگیزشی جامعه می‌توانند کسب‌وکارهای مولد و یا غیرمولد و یا حتی مخرب را تشویق کند (بامول،1991) از سویی دیگر ترتیبات نهادی محصول فعالیت‌های کارآفرینانه در کشور هستند (نورث،1994). هنگامی‌که نهادها "ضعیف" باشند احتمال دارد که کارآفرینان زیر بار پروژه‌های جدیدی نروند و یا در عوض ممکن است انرژی‌شان را در پروژه‌هایی غیر‌مولد مصروف سازند که چنین روندی منجر به کاهش بازده اقتصادی برای کل جامعه خواهد شد (گلاسر و همکاران[8]،2004). بنابراین اگر توسعه کارآفرینی به‌عنوان یک رهیافت توسعه اقتصادی مدنظر باشد باید به تفاوت‌های محیطی و ساختارهای انگیزشی خاص هر جامعه که منتج از نهادهای آن جامعه می‌باشند توجه نمود و پس از شناخت اثرات مربوطه به ارائه راهکاری برای توسعه آن پرداخت.

1-2-  بیان مسئله

تحقیقات انجام‌شده توسط دو دانشمند داگلاس نورث (1990،1994،1997،2005) و ویلیام بامول (1990،1993،2003) نشان داده است که میان محیط نهادی و توسعه کارآفرینی رابطه مستقیم وجود دارد؛ بنابراین سیاست‌گذارانی که به دنبال توسعه کارآفرینی برای رسیدن به توسعه اقتصادی هستند، می‌بایست نه‌تنها به ارزیابی و سنجش سیاست‌هایی که به ارتقا سطح فعالیت‌های کارآفرینانه (افزایش تعداد رویدادهای کارآفرینانه[9]) می‌انجامد، همت گمارند بلکه مهم‌تر از آن بایستی به ارزیابی سیاست‌ها بر اساس نوع فعالیت‌هایی که توسط آحاد جامعه تقبل می‌شوند، بپردازند. طبق رویکرد نهادگرایی، کارآفرینی و محیط کسب‌وکار، الزاماً ارتباطی متقابل دارند (شین[10]، 2003).

برای توسعه کارآفرینی آنچه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، توجه به عواملی است که می­توانند بر آن مؤثر واقع شوند و در این میان شناسایی و بررسی عوامل مختلف نهادی مؤثر بر کارآفرینی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان برای ارتقا فعالیت‌های کارآفرینانه نقش مؤثر وشایانی داشته باشد. می‌توان عوامل نهادی را به حاکمیت قانون، بی‌ثباتی سیاسی، موانع مقرراتی، کنترل فساد، تأمین حقوق مالکیت، آزادی سیاسی، اظهارنظر و پاسخگویی، حمایت‌های مالی و غیرمالی (تأمین اعتبارات)، مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی و... طبقه­بندی نمود(آلوارز و دیگران،2011).

در ادبیات نهادگرایی نهادها به دو گروه نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی تقسیم می‌شوند. نهادهای غیررسمی از پیچیدگی تنوع و ماندگاری بیشتری نسبت به نهاد‌های رسمی برخوردارند. بنابر تعاریف موجود، نهادهای غیررسمی شامل قواعد غیررسمی، آداب‌ورسوم هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و مواردی از این نوع می‌باشد. نهادهای رسمی در قالب نهادهای سیاسی و حقوقی و اجرایی شامل نظام اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی و همچنین مجموعه قواعد و قوانین رسمی کشور می‌باشد (نورث،1994).

فضای کارآفرینی متأثر از دو طیف است:

1-نهادهای رسمی

2-نهادهای غیررسمی

این دو طیف از نهادها با فراهم ساختن مشوق‌ها یا ایجاد محدودیت‌ها، ساختار فعالیت‌های کارآفرینانه را شکل می‌دهند. این چارچوب شامل تعدادی نهاد‌های سازمانی، فرآیندی و مشوق‌ها است. به‌طورکلی با توجه به تأثیر مثبت فعالیت­های کارآفرینانه بر توسعه اقتصادی، این پژوهش در نظر دارد تا ضمن بررسی تأثیر ثبات سیاسی، کنترل‌ فساد، اظهار‌نظر و پاسخگویی، کارایی دولت، حاکمیت قانون و کیفیت قانون‌گذاری به‌عنوان متغیرهای نهادی مؤثر بر توسعه فعالیت­های کارآفرینی، وجوه تشابه و افتراق این تأثیرات را در کشورهای منتخب نفتی و غیرنفتی مورد ارزیابی قرار دهد. برای تخمین مدل از روش پانل دیتا استفاده می‌شود که متغیر وابسته این مدل، شاخص فعالیت کل کارآفرینی[11] و متغیرهای توضیحی شامل عوامل نهادی می‌باشد.

دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) سالانه به سنجش "شاخص‌های کارآفرینی" و همچنین "محیط نهادی کارآفرینی" در کشورهای عضو می‌پردازد. لذا این پژوهش بر آن است که برای ارزیابی شاخص کل کارآفرینی از داده‌های فعالیت کارآفرینی کل (TEA) که از مانیتور جهانی کارآفرینی (GEM) بدست می‌آید، استفاده کند. داده‌ها مربوط به 2 گروه کشورها شامل کشورهای نفتی و غیرنفتی در بازه 2012-2008 است.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 برای یک کشور داشتن مردمی که بتوانند فرصت‌های کسب‌وکار ارزشمندی را تشخیص دهند و تصور کنند دارای مهارت‌های موردنیاز برای استخراج چنان فرصت‌هایی می‌باشند، بسیار بااهمیت است. این افراد با بهبود کمیت و کیفیت بروندادهای اقتصادی، حرکت جامعه به سمت توسعه را شتاب می‌بخشد. بعلاوه نگرش ملی مثبت نسبت به کارآفرینی می‌تواند برای کسانی که در حال حاضر کارآفرین بوده یا قصد دارند کارآفرین شوند، زمینه‌ساز حمایت‌های سیاسی‌، مالی و مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی شود. بدین ترتیب تصمیمات کارآفرینانه در محیط‌های مختلف با یکدیگر متفاوت‌اند (شین،2000) بنابراین، ازیک‌طرف با "افراد" روبه‌رو هستیم که "طرف عرضه کارآفرینی "را در یک جامعه شکل می‌دهند و در مقابل،"محیط کسب‌وکار" که طرف تقاضای کارآفرینی یک جامعه را معین می‌کند. تعامل میان عرضه و تقاضای کارآفرینی در یک جامعه به پویایی (تعداد و نوع فعالیت‌های کارآفرینانه) این پدیده شکل می‌دهد (وودراف[12]،2000). مکتب اتریش به‌عنوان یک سنت فکری باسابقه تأکید دارد موانع ورود منجر کاهش سطح فعالیت‌های کارآفرینانه می‌شود و نهادگرایان جدید درباره تعیین‌کنندگی ترتیبات نهادی در تخصیص فعالیت‌های کارآفرینانه بحث می‌کنند و درعین‌حال فعالیت‌های کارآفرینی را یکی از عوامل مؤثر بر تحولات نهادی می‌دانند(نورث،1994). نهادها در کل نقش کلیدی در تعیین رفتار اقتصادی و مبادله اقتصادی داشته و می‌توانند اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر "عرضه" و"تقاضای" کارآفرینی در یک اقتصاد داشته باشند(بوسما و همکاران[13]،2005). نهادها نه‌تنها افراد را مقید می‌کنند بلکه آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. براین اساس اگر نهادها افراد و اهداف آن‌ها را متاثر می‌کند در این صورت آثار نهادی شایسته تبیین است. از طرف دیگر این واقعیت که نهادها در دوره‌های زمانی بلندمدت درجه‌ای از ثبات را از خود نشان می‌دهند و ممکن است بیش از انسان‌ها عمر کنند، دلیل دیگری است برای آنکه به جای "افراد"، "نهادها" را واحد اصلی تحلیل تلقی کنیم. بدین ترتیب، می‌توان به‌جای ساختن یک مدل عمومی و غیر تاریخی از عوامل فردی، به ویژگی‌های خاص نهادها خاص توجه کرد (فری،2011).

 بر اساس نظریه­های ارائه‌شده توسط محققین مختلف، کارآفرینی می­تواند از کانال­های مختلفی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. ایجاد اشتغال (سالگادو و همکاران: 2004)، افزایش رقابت‌پذیری (کرزنر: 1973) و پیشرفت تکنولوژی (شومپیتر 1934)؛ و بهبود بهره‌وری نمونه­هایی از این تأثیرگذاری است. ازنظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی کارآفرینی می‌تواند درزمینه پیشرفت جامعه و رشد اقتصادی مثمر ثمر بوده و گسترش آن به افزایش تولید و درنتیجه بالاتر رفتن سطح درآمد سرانه در جامعه بیانجامد( صباحی، 1391).

بدون توجه کافی به مقوله کارآفرینی نمی‌توان به شاخص‌های رشد و توسعه که از طریق تغییر درروند تولید، بهره‌وری و توان‌افزایی فنی و صنعتی که در عرصه اقتصاد حاصل می‌شود، دست‌یافت؛ که این مسئله خود حاکی از جذابیت و اهمیت موضوع می‌باشد (پروکوپنکو و همکاران، 1999).

ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ به‌عنوان ﺳﻤﺒﻞ و ﻧﻤﺎد ﺗﻼش و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎری نیز ﺑﻮده و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن موفقیت‌های ﺗﺠﺎری ‫در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. بی‌شک، روﻧﺪ توسعه‌ی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻛﺸﻮرﻫﺎی توسعه‌یافته، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ که اقتصاد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ‫ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن در توسعه‌ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎیﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری داشته‌اند وﻛﺸﻮرﻫﺎی توسعه‌یافته اﻫﻤﻴﺖ آن را در توسعه‌ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎدﻳﺪه گرفته‌اند. تاریخچه‌ی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻛﺸﻮرﻫﺎی توسعه‌یافته، ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ می‌آورد ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﺳﺖ.

 ‫ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻋﻠﺖ توسعه‌ی ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢﭼﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎ، ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن ﻛﻪ ازنظر ﺻﻨﻌﺘﻲ ‫توسعه‌یافته‌اند، ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﺳﺖ. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ هم‌اکنون به‌عنوان ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﻇﻬﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ حرفه‌ها ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ برنامه‌های آﻣﻮزﺷﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎص ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﭘﺮورش ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ(کولن[14]،2010)

 ‫ﭘﺎرﺳﻮن و اﺳﻤﻠﺴﺮ[15] ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ را ﻳﻜﻲ از دو ﺷﺮط ﺿﺮوری توسعه‌ی اﻗﺘﺼﺎدی می‌دانند. ﺷﻮﻣﭙﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در اﻳﺠﺎد ﻧﻮآوری، آن را ﻣﺤﻮر ‫ﻛﻠﻴﺪی توسعه‌ی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻠﻘﻲ می‌کند. (اﺣﻤﺪ ﭘﻮر و ﻣﻘﻴﻤﻲ، 1385: 49). ‫در اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎی 1980-1960 در ﻫﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ 500 موسسه‌ی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ‫ﺷﺮوع به کارکرده‌اند و ﺣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎری از شرکت‌های ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن روی آورده‌اند. ‫آﻣﺎری از ﻛﺸﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻴﺶ از 69% از اﺧﺘﺮاﻋﺎت و نوآوری‌ها ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎی ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ انجام‌شده اﺳﺖ (شاه‌حسینی، 1383: 74). ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن با توجه ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ‫برجسته‌ی ﺧﻮد ﻗﺎدرﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای اﻳﺠﺎد رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زمینه‌های ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده، اﺷﺘﻐﺎل و ‫کسب‌وکار ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮ توسعه‌ی داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ (وییم نائود[16]،2013).

 ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﮔﺮد ﻫﻢ می‌آورد و ﺑﺎ ﺗﻼش و کوشش‌های ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، فعالیت‌های ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻮق می‌دهد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ انگیزه‌ی فعالیت‌های ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ، ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ؛ وﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ به دنبال می‌آورد. باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد شغل، ثروت و درآمد می‌شود (احمدپور دریانی، 1385).

‫ ‫ اﻣﺮوزه در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ‫و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن می‌شود و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای توسعه‌ی آن، از اﺑﺰار ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ‫به‌ویژه ﻛﺸﻮرﻫﺎی درحال‌توسعه، ﺷﻤﺮده می‌شود. ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎی سازمان‌ها، ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ و شرکت‌های ‫ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه‌حل‌ها و روش‌های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت می‌باشد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮآوری، اﺑﺪاع، ﺧﻠﻖﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و روش‌های ﻧﻮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.