پایان نامه تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته: اقتصاد

گرایش : توسعه و برنامه ریزی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

ساد به عنوان یکی از قدیمی­ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب میآید. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر متغییرهای اقتصادی بر فساد در دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین می­باشد.

با توجه به ضرایب بدست آمده در هر دو گروه درآمدی ملاحظه میشود که تولید ناخاص داخلی بیشترین اثر را بر شاخص ادراک فساد در بازه زمانی این مطالعه داشته است.در نتیجه میتوان این چنین استدلال کرد که هرچه فقر در جامعه ایی بیشتر باشد،فساد بیشتری نیز در آن جامعه متصور خواهد بود. در کشورهای نفت خیز به دلیل عدم پاسخگویی دولت ها و نیز انحصارات دولتی، حتی با وجود بالا بودن تولید ناخالص داخلی، فساد می تواند افزایش یابد.

آزادی اقتصادی نیز به عنوان یک عامل دیگر در کاهش فساد، تنها با اعمال سازوکارهای نظارت و وجود سطح بالای دموکراسی دارای تأثیر معنادار بوده و افزایش آن در منطقه به دلیل نبود آزادی سیاسی که پیش شرط آزادی اقتصادی است، موجبات فساد را به همراه دارد.

سپس با استفاده از روش­های مبتنی بر داده­های پانلی از جمله تکنیک­های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و FGLS سعی شد بهترین مدل برآوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. پس از بررسی اماره­های لازم، مدل با رفع ناهمسانی واریانس به عنوان مدل نهایی جهت تفسیر نتایج انتخاب گردید.

با توجه به نتایج حاصل از الگوی FGLS، مشاهده گردید که در حالت کلی بهبود در متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، سطح آموزش عالی و نرخ اشتغال و شاخص دموکراسی باعث کاهش فساد در دو گروه نمونه شده و افزایش در شاخص آزادی اقتصادی نیز تنها در گروه درآمدی بالا کاهش فساد را به دنبال دارد.. عرض از مبدأ مدل نیز در دوگروه نمونه مثبت و معنی­دار می­باشد.

فصل اول :

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد. متون موجود به طور گسترده چهار نوع فساد را در یک جامعه دموکراتیک شناسایی می کند. اول، فساد سیاسی که به اعمال رهبران سیاسی که از قدرت شان برای بهره برداری سیاست های اقتصادی استفاده می کنند، اشاره دارد. دوم، فساد اداری به اعمال فاسد بوروکرات ها در معاملات شان با مافوق خود و یا مردم اشاره دارد. سوم، فساد قضایی به پر رونق کردن دموکراسی های انتخاباتی اشاره دارد. چهارم فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی. باید توجه کرد که فساد منجر به عملکرد ضعیف اقتصادی، به ویژه در زمینه اقتصاد در حال توسعه می شود. در این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در ایران و دو گروه کشور های توسعه یافته: آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، سوئد، سویس، سوئد، فرانسه و فنلاند و عقب مانده: ازبکستان،تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، قطر، لیبی، ونزوئلا، اندونزی و نیجریه ؛ با استفاده از روش پنل دیتا پرداخته خواهد شد .

این مطالعه به بررسی عوامل مختلف اقتصادی موثر بر فساد می پردازد . علاوه بر GDP واقعی سرانه، متغیرهای مختلفی  شناسایی شده اند، از جمله: آموزش و پرورش، نابرابری درآمد، نرخ اشتغال، نوع دولت(بر اساس شاخص دموکراسی) و آزادی اقتصادی. برای بازه زمانی 2000-2013 مورد بررسی قرار گرفته است.  اولین پرسش در این تحقیق اینست که آیا فساد درکشورهای توسعه یافته کاهش مییابد و یا در کشورهای در حال توسعه نرخ فساد بر اساس شاخص های معرفی شده بیشتر است؟ سوال دوم تطبیق اثرات عوامل مختلف اجتماعی، به عنوان مثال سطح سواد و آموزش و پرورش، نابرابری و بیکاری  بر شاخص ادراک فساد است.

1-2- بیان مسئله

فساد به عنوان یکی از قدیمی­ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب میآید. فساد اداری، عارضه­ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در فهرست سازمان بین المللی شفافیت(Transparency International )، که هر ساله کشورها را بر حسب میزان شیوع فساد رتبه بندی میکند، نیز هیچ کشوری از قلم نمیافتد، مگر آنکه آماری در خصوص شاخص­های فساد از آن کشور وجود نداشته باشد. در واقع، هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. فساد اداری، محصول مداخله دولت در اقتصاد است و شاید بر این اساس باشد که گری بیکر اظهار داشته که فساد فقط با برداشتن دولت)بزرگ(، از بین میرود. برخی نیز معتقدند که اعضای جامعه باید بین شکست بازار و فساد اقتصادی یکی را برگزینند. بر این اساس، جوامع مختلف با تلقی فساد به عنوان مسأله ای نسبتاً اجتناب ناپذیر، در پی آن بوده اند تا ساختار سیاسی و ترتیبات نهادی خود را به گونه ای برپا کنند، که کمترین میزان فساد را داشته باشند . تجربه نشان داده است که کشورهای با ساختار سیاسی – اقتصادی دموکراتیک، رقابتی و دارای ترتیبات انعقاد یافته تر، میزان فساد کمتری را تجربه کرده­اند . شواهد آماری سازمان بین المللی شفافیت نیز به خوبی این موضوع را تأیید میکنند.

همچنین، از ملاحظه فهرست کشورهای سازمان بین المللی شفافیت و نیز واقعیتهای موجود در مییابیم که به رغم اخلاقی تر بودن برخی کشورها مانند ایران فساد با حجم و رواج بالایی در آنها وجود دارد. سطح بالای فساد مالی موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شده و کاهش بازدهی سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در ضمن فساد مالی میتواند فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پرورش سازمانهای رعب آوری مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از
 نشانه های ضعف حاکمیت است.

بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی مؤید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید میشود. از دیگر علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است. در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شده است که اعتقاد به این که "دیگران هم مرتکب فساد مالی میشوند" یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است .

رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر متغییرهای اقتصادی بر فساد در کشور های منتخب می­باشد که در آن اهداف زیر نیز دنبال می­شود:

الف) بررسی اثر شاخص دموکراسی بر شاخص ادراک فساد در کشورهای منتخب.

ب) بررسی اثر شاخص آزادی اقتصادی بر شاخص ادراک فساد در کشورهای منتخب.

1-4- سؤالات تحقیق

سئوالاتی که این مطالعه درصدد پاسخگویی به آن­ها است عبارتند از:

1- آیا با افزایش شاخص دموکراسی، فساد در کشورهای منتخب کاهش می­یابد؟

2- آیا با افزایش شاخص آزادی اقتصادی، فساد در کشورهای منتخب کاهش می­یابد؟

1-5- فرضیه‏های تحقیق

با توجه به بیان مسئله و مبانی نظری مطرح شده می­توان فرضیه­های زیر را برای پژوهش در نظر گرفت؛

الف) افزایش در شاخص دموکراسی اثر منفی بر شاخص ادراک فساد در کشورهای منتخب دارد.

ب) افزایش در شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی بر کاهش شاخص ادراک فساد در کشورهای منتخب دارد.

1-6- روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به لحاظ روش، از نوع تحقیقات تحلیلی و توصیفی است. در این تحقیق سعی بر آن است تا با استفاده از تکنیک­ اقتصادسنجی
داده­های تابلویی، اثر متغیرهای اقتصادی را بر فساد در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گیرد.

متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه مجموعه­ایی از 8 متغیر وابسته و مستقل در فرم تابعی بشرح زیر می­باشد که از مطالعه Saha and Gounder  (2009)، استخراج شده است:

با توجه به توضیح نظری در اقتصاد و علوم سیاسی، همانطور که در بالا اشاره شد، انتظار میرود علامت 1β،4β،5β،6β،7β منفی و علامت2β،3β مثبت باشند.

کشورهای: ایران، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، سوئد، سویس، سوئد، فرانسه، فنلاند، ازبکستان،تاجیکستان،ارمنستان،آذربایجان، عراق، قطر، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، نیجریه در بازه زمانی 2000 تا 2013 مورد مطالعه قرار میگیرد.

آمارها و اطلاعات بکار گرفته شده در این پژوهش از بانک اطلاعاتی شاخص­ها و آمارهای اقتصادی بانک جهانی (World Bank) استخراج شده است.

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

این مطالعه ابتدا با استفاده از مشخصه­های آمار توصیفی به تحلیل و بررسی آمارها و اطلاعات متغیرهای مربوط به کشورها می­پردازد و روند تغییرات این متغیرها را برای کشورهای ذکر شده و در دوره زمانی مورد نظر طی رسم نمودار مورد بررسی قرار می­دهد. سپس با استفاده از روش­های اقتصادسنجی مورد نیاز از جمله روش داده­های تابلویی و نرم­افزاهای اقتصادی از قبیل Eviews و Stata اثر متغیرهای مدل را بر رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل می­کند.

1-8- چارچوب فصول آتی

بعد از فصل اول و اشاره­ای به کلیات تخقیق در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه مطالعات پیرامون موضوع مطالعه ارائه گردیده و در فصل سوم روش­های برآورد مبتنی بر داده­های پانلی تشریح
می­گردد. در فصل چهارم آمار توصیفی و نتایج برآوردها ارائه گردید و در نهایت در فصل پنجم نتیجه­گیری و توصیه­های سیاسی مطرح می­گردد

فصل دوم:

مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).

فساد اداری عارضه­ای است که امروزه گریبان­گیر همه کشورها توسعه­یافته یا کم­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).

اصولا مساله­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ها در معرض فساد مالی­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­های دولتی برای به­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).

2-2- تعریف فساد