پایان نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
1388
چکیده
مکاتب اقتصادی نظریه های مختلفی در خصوص اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد دارند. اما تمامی آنها وجود رابطه ای مثبت میان حجم پول و تورم را تایید می کنند.
برپایه ی همین اختلاف نظرهاست که مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک با اعتقاد به خنثایی پول، اعمال سیاست های پولی از طرف دولت را مردود می شمارد و دخالت دولت در اقتصاد را جایز نمی داند. در مقابل مکتب کینزی با تکیه بر اثر گذاری این نوع سیاست ها، معتقد به لزوم دخالت دولت در اقتصاد است.
در این پایان نامه با استفاده از الگوی رگرسیون همزمان TSLS، تاثیر افزایش حجم پول بر سه متغیر تولید، قیمت و نرخ ارز بررسی می گردد.
نتیجه ی نهایی تحقیق حکایت از این دارد که افزایش حجم پول دارای اثر مثبتی بر تولید، قیمت و نرخ ارز است. افزایش حجم پول بیش از آنکه تولید را بالا ببرد، موجب افزایش سطح قیمت ها می گردد. در نتیجه می توان گفت افزایش حجم پول تاثیر عمده ی خود را بر سطح قیمت ها اعمال می کند. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران از این سیاست در جهت کنترل تورم بهره گیرند.
کلید واژه: خنثایی پول / سیاست پولی / حجم پول / تولید / قیمت / نرخ ارز/ TSLS
فصل اول
کلیات تحقیق
مسئله پژوهش:
الف) اثر گذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی و سطح عمومی قیمت ها:
بعد از جنگ دوم جهانی، رواج دیدگاه کینز در مورد اثر بخشی سیاست های پولی و مالی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، تمایل فراگیری در میان کشورهای جهان برای اعمال سیاست های ارادی طرف تقاضا به وجود آورد و تا قبل از دهه 70 و یا حتی 80 میلادی، نظر عموم موافق با مداخله دولت در اقتصاد از طریق اعمال سیاست های طرف تقاضا بود. و دیدگاههای مختلف تقریبا بدون استثنا بر محوریت منحنی فیلیپس استوار بودند. این سیاست ها در دهه های 50 و 60 میلادی نتایج درخشانی بدست آوردند اما تداوم مداخله ی دولت در دهه های بعد نتایج معکوسی به همراه داشت و متوسط رشد جهانی پس از دهه ی 60 رو به کاهش گذاشت، اما متوسط نرخ تورم جهانی در همین دوره افزایش پیدا کرد. در دهه 70 میلادی شوک نفتی بر طرف عرضه ی اقتصاد وارد شد که باعث شد نرخ تورم تقریبا در تمام کشورها افزایش و متوسط نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد. با آغاز دهه 90 میلادی، اکثر کشورهای جهان برای رهایی از معضلات مالی و تثبیت شرایط اقتصادی به یک رژیم نرخهای نازل تورم گرایش یافته اند. در کشورهایی که هدف سیاستگذاری آنها عمدتا متوجه کنترل نرخ تورم بود، به نحوی مطلوب بحران خاتمه یافت و در کشورهایی که کنترل تورم در دستور کار دولت هایشان نبود، تورم به پدیده ای مزمن بدل شد که اثرات آن سالها اقتصادشان را متاثر ساخت. یکی از عواقب این پدیده، تنزل متوسط نرخ رشد اقتصادی بود. علاوه بر این، به نظر میرسد که پیگیری استراتژی رشد شتابان از طریق تحریک تولید توسط سیاست های طرف تقاضا، علاوه بر اینکه وضعیت مالی کشورهای در حال توسعه را متزلزل ساخته، ضریب تفکیک اثرات آن بر تولید واقعی و افزایش سطح عمومی قیمت را نیز به ضرر تولید واقعی تغییر داده است.
رابطه ی فیلیپس، بطور کلی، وجود ارتباطی علی میان نرخ تورم (یا سطح عمومی قیمت) و رشد تولید (میزان تولید) را یا مردود میداند و یا اینکه مطابق با نگرش کینزی، چنین رابطه ای را در صورت وجود، بصورت یک رابطه ی مستقیم بین رشد اقتصادی و تورم ترسیم می نماید. به منظور دست یابی به رشد اقتصادی، تحمل میزانی از تورم الزامی است. اما شواهدی در دست است که حکایت از کاهش قابل توجه آهنگ رشد اقتصادی در کشورهایی دارد که نرخ تورم بالای 10 تا 15 درصد داشته اند. یکی از دلایل آنست که سطوح بالای نرخ تورم، هزینه استهلاک واحد سرمایه را آنچنان افزایش میدهد که محتاج نرخی فزاینده برای سرمایه گذاری جایگزین است و در غیر این صورت افق رشد محدود و محدود تر میشود. این دیدگاه که بیانگر وجود رابطه ی علیت معکوسی از نرخ تورم به سمت رشد اقتصادی است، روز به روز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.[1]
افزایش نرخ تورم از یک حد قابل قبول ملازم با کاهش توان تولید اقتصاد خواهد بود. در کشورهایی که نرخ تورم نسبتا بالاست، تفکیک اثرات سیاست های انبساطی طرف تقاضا به ضرر رشد اقتصادی خواهد بود. تغییرات مداوم سطح عمومی قیمت، استخراج پیامدهای قیمت را برای عوامل اقتصادی دشوار میسازد و باعث افزایش عدم اطمینان در جامعه میشود و فعالیت های سرمایه گذاری را مختل میکند. بی ثباتی و عدم اطمینان اثرات سوء تولیدی به همراه دارد. افزایش ریسک فعالیتهای تولیدی، نرخ بهره موثر را افزایش و سررسید وام ها را کوتاه تر میکند. افق های برنامه ریزی کوتاه تر شده و سرمایه گذاری صنعتی دراز مدت و پرهزینه که سود انتظاری بالایی دارد، به دلیل عدم اطمینان کارگزاران متوقف خواهد شد.
فریدمن یکی از دلایل اثر بخشی منفی تورم بر رشد اقتصادی را شکل نادرست دخالتهای دولت میداند. دولتها در مقابله با تورم حساسیت زیادی دارند و میل دارند به سریعترین نحو با آن مقابله کنند که باعث تضعیف نیروهای بازار و کاهش کارآیی میشود. یا راسا به قیمت گذاری و کنترل قیمت روی می آورند که چون قادر به تعیین یا کنترل قیمت تمامی کالاها نیستند، نسبت قیمتها تغییر کرده و در بلند مدت نه سطح عمومی قیمت تعدیل میشود و نه اهداف عدالت اجتماعی محقق میگردد.
در حالت کلی، سیاست های پولی و مالی با هدف تغییر مقادیر تعادلی تولید و سطح عمومی قیمت در کوتاه مدت اعمال میشوند و این سوال که چه بخشی از اثر این سیاست ها بر روی تولید و چه بخشی از آن بر روی سطح عمومی قیمت وارد خواهد شد، برای سیاستگذار اهمیت فوق العاده ای دارد.
در ایران با داده های سالهای 1338 تا 1374 چنین برآورد شده است که به ازای 1% افزایش تقاضای اسمی، 0.3% از آن به صورت افزایش تولید و مابقی به صورت افزایش سطح عمومی قیمت نمود پیدا میکند.[2]
اثر واقعی نسبتا اندک سیاست های طرف تقاضا خود ناشی از تاثیر سوی تورم بالا بر توان تولیدی اقتصاد است و با کنترل تورم میتوان به اثر بخشی بیشتر سیاست های طرف تقاضا امیدوار بود.
در ایران به دلیل وجود درآمد سرشار نفت و گاز، دولت اصلی ترین عامل و محرک رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و معرفی تکنولوژی جدید در ساختار تولیدی و بطور کلی عمده ترین عامل تاثیر گذار بر تخصیص منابع در اقتصاد کشور است. اما این مکانیزم های دستوری در بلند مدت نمی تواند تغییر محسوسی در اجزای تقاضای کل اقتصاد بگذارد. هر قدر نرخ
تورم در شرایط بی ثباتی اقتصاد بالاتر رود، نرخ رشد تولید واکنش منفی نشان میدهد.
نتایج تحقیقات[3] انجام گرفته نشان میدهد که سیاستهای پولی در ایران اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نداشته و این سیاستها باید با هدف کنترل سطح عمومی قیمت ها اعمال گردند. در کشور ما سیاست پولی به ابزاری غیر کارآ برای مدیریت اقتصادی بدل گشته است.
ب) اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز:
در دهه 1970 تورم در ردیف حادترین مشکلات اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفت. همچنین نرخ ارز بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاست گذاری های اقتصادی خودنمایی کرد و اثرگذاری و اثر پذیری نوسانات نرخ ارز و تورم مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفت.
با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم در یک اقتصاد باز، اقتصاد نرخ ارز یکی از زمینه های وسیع تحقیقاتی شده است. این قیمت بسیاری از سیاستگذاری های دولت و تصمیم گیری های سایر عوامل اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. از مباحث نسبتا جدید در ادبیات نرخ ارز، نقش اطلاعات جدید در تغییرات کوتاه مدت و میان مدت نرخ ارز است. این نظریه که یکی از نتایج فرضیه انتظارات عقلایی است، بیان میکند که رخدادهای غیر قابل انتظار یا اطلاعات جدید می تواند قیمت نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج کلی مطالعات تجربی نیز در این رابطه اثر شوکهای پولی و حقیقی بر روند نرخ ارز را تایید میکند.[4] این گونه شوکها (مانند تغییرات غیر منتظره در متغیرهایی چون عرضه پول، درآمد حقیقی، حساب جاری، نرخ بهره، سطح قیمت ها و ...) که در زمان تشکیل انتظارات نرخ ارز بلند مدت در مجموعه اطلاعاتی عوامل اقتصادی بازار ارز وجود ندارد، باعث میشود تا نرخ ارز از مقدار مورد انتظار خود منحرف شود. نکته قابل توجه این است که نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت و میان مدت می تواند نحوه تعدیل نرخ ارز به مسیر تعادلی بلند مدت را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین هرچه اثر شوکهای غیر منتظره قویتر و دائمی تر باشد، امکان عدم برگشت نرخ ارز به مسیر تعادلی بلند مدت وجود خواهد داشت. بنابراین پیداست که تلاش عمده دولت جهت تحقق ثبات در روند نرخ ارز و حرکت در مسیر تعادلی بلند مدت، در استفاده از ابزارهای سیاست گذاری چون سیاست های پولی باید به گونه ای باشد که این سیاست ها را به عنوان سیاست های تثبیت اقتصادی تلقی کرده و به شدت از ایجاد اختلالات غیر قابل پیش بینی جلوگیری نماید.
2- اهداف پژوهش و ضرورت آن:
مطالعه ی حاضر ضمن پاسخ به این پرسش که آیا پول در اقتصاد ایران خنثی است، به بررسی میزان اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه ی پول) بر روی تولید واقعی، سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران می پردازد.
الف) ضرورت بررسی اثر گذاری سیاست پولی بر تولید واقعی و سطح قیمت:
بحث خنثایی و یا غیر خنثایی پول و چگونگی ورود آن به شریانهای اقتصادی از جمله مباحث بسیار مهم و جدال انگیز در حوزه مباحث پولی اقتصاد پولی است که دیدگاههای متفاوت اقتصادی در این زمینه وجود دارد. اهمیت بررسی مسئله خنثایی پول از آن جهت است که یکی از ابزارهای مهم در اختیار مقامات پولی برای از بین بردن شکافهای رکودی (کمبود تقاضا) و تورمی (اضافه تقاضا) استفاده از سیاستهای پولی است. بنابراین قبل از اجرای سیاستهای مورد نظر باید نسبت به اثر گذاری سیاستهای پولی اطمینان حاصل کرد و سپس، نسبت به اعمال آن اقدام نمود. زیرا اگر پول خنثی باشد، سیاستهای پولی بدون اثر بوده و متناظر با هزینه هایی همچون رشد قیمت نیز خواهد بود. لذا اگر در اقتصادی پول خنثی است باید از اجرای سیاست های پولی احتراز نمود و اگر غیر خنثی است میتوان از آن برای تهییج متغیرهای حقیقی همچون تولید و اشتغال استفاده کرد.
بررسی روند حرکت نقدینگی در اقتصاد ایران نشان میدهد که در طول دوره ی 1338-1383 حجم نقدینگی بطور متوسط 23.5 درصد در سال رشد داشته است.[5] در نتیجه ی تحقیقات انجام شده در این رابطه، مشخص شده است که رشد سالانه ی 20 درصدی نقدینگی نه تنها تولید را افزایش نمی دهد، بلکه حتی در جهت کاهش آن نیز گام بر میدارد. و منجر به افزایش محسوسی در سطح عمومی قیمت ها میشود.[6]
حجم نقدینگی را میتوان به صورت حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده نقدینگی محاسبه نمود. جدول 1-1 نشان میدهد که (با توجه به ثبات نسبی ضریب فزاینده نقدینگی به خصوص در دوره ی زمانی قبل از انقلاب)، افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران در اکثر دوره ها معلول رشد پایه پولی بوده و حتی رشد منفی ضریب فزاینده نقدینگی طی مقاطعی از زمان، نقش تعدیل کننده در افزایش بی رویه ی حجم نقدینگی داشته است.
1. خشادوریان، ادموند. نقش سیاست های پولی در فرآیند رشد اقتصادی و تورم در ایران. پایان نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
2. خشادوریان، ادموند. نقش سیاست های پولی در فرآیند رشد اقتصادی و تورم در ایران. پایان نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
3. جعفری صمیمی و عرفانی 1383، جلالی نائینی و شیوا 1372، شفیعی 1382، مصلحی 1385، مهرآرا 1377.
4. درگاهی حسن. پویایی نرخ ارز با تاکید بر نقش انتظارات و اطلاعات جدید. موسسه تحقیقات پولی و بانکی.1374.
5. شفیعی، افسانه. آیا واقعا پول خنثی است؟ پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. 1382.
6. مصلحی، فریبا. تاثیر گذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 27. 1385.
Abstract