پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد
رشته علوم اقتصادی
بهمن 92
چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد معوامل تعیین کننده شدت تجارت برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در صدور کالاهای غیرنفتی میباشد. بدین منظور میزان شدت تجارت بصورت متقابل و برحسب بخشهای 21گانه طبقهبندی H.S طی دوره زمانی 2010-2000 برای 56 کشورعضوOIC برآورد شده براساس روش اقتصاد سنجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج نشان میدهد که علیرغم تلاشهای زیادی که تاکنون در جهت بهبود و افزایش همکاریهای بازرگانی میان کشورهای عضو OIC صورت گرفته، شدت و عمق تجارت میان کشورها بطور متوسط 5/27 درصد میباشد. در حالیکه نتایج حاصل از برآورد تجارت مکملی میان کشورهای عضو حاکی از آن است که هر کشور بطور متوسط با 42 درصد از کشورهای عضو OIC دارای تجارت مکملی میباشند. همچنین مهمترین عوامل موثر بر پایین بودن شدت تجاری به ترتیب بعد مسافت، بالا بودن نرخ تعرفه، پایین بودن رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی است و اندازه بازار، جمعیت کشورها، عضویت در گروهبندیهای منطقهای و وجود تجارت مکملی از جمله عوامل تعیین کننده شدت تجارت کشورها در صدور کالاهای غیرنفتی میباشند.
نتیجه مهم دیگر طرح از بعد همکاریهای ایران با کشورهای عضو OIC، این است که ایران در صدور کالاهای غیرنفتی به کشورهای عضو OIC به خصوص با 32 کشور از 55 کشور مورد مطالعه از شدت تجاری و تجارت مکملی بالایی برخوردار میباشد و از این حیث رتبه چهارم را بعد از امارات متحده عربی، مصر و لبنان به خود اختصاص داده است. تعداد 19 و 13 کشور عضو OIC درصدور کالا به ایران به ترتیب دارای شدت تجارت و تجارت مکملی بالایی میباشند.
از توصیههای این پژوهش این است که کشورهای مسلمان واقع در خاورمیانه میتوانند هسته اصلی بازار مشترک را تشکیل و مراحل تکامل همگرایی را برای ایجاد بازار مشترک اسلامی طی نمایند بر اساس یافتههای طرح کشورهای عربستان، ایران، عراق، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده، لبنان، سوریه، ترکیه، یمن و اردن دارای زمینههای همکاری بازرگانی مناسبی با یکدیگر بوده و میتوانند با ایجاد هستههای اولیه ایجاد بازار مشترک اسلامی در مراحل بعداندونزی، پاکستان و مالزی را جذب نمایند.
فصل اول:
کلیات تحقیق
-1-مقدمه
این فصل به کلیات طرح حاضر میپردازد. بدین جهت، ابتدا به بیان مسأله و سپس ضمن مرور نظریههای مربوط به منطقهگرایی، سیر تکوینی آن مورد تبیین قرار میگیرد بعلاوه اینکه ضرورت، اهمیت و سوالات اساسی تحقیق حاضر مورد بررسی قرار میگیرد.
سپس، فرضیههای تحقیق شامل یک فرضیه مستقل و چندین فرضیه خاص مربوط به موضوع پژوهش ارایه میگردد. در ادامه فصل، اهداف تحقیق بطور مشخص بیان میشود. در انتهای فصل نیز روش تحقیق شامل روش گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و مشخصات جامعه آماری مورد بررسی قرار میگیرد. بدین ترتیب، فصل حاضر چارچوب و برنامه کلی انجام تحقیق را فراهم میسازد.
1-2- چارچوب تحقیق
یکی از چشمگیرترین تحولات در نظام تجارت جهانی پس از اواسط دهه 1990 به این سو، افزایش «موافقتنامههای تجارت منطقهای»[1]( RTAs) بوده است. شمار موافقتنامههای اطلاع داده شده به سازمان جهانی تجارت (WTO) که تا سال 1990 حدود 50 مورد بوده، در سال 2008 از مرز 285 مورد فراتر رفت و برآورد نشان میدهد که تعداد آن تا سال 2014، به بیش از 350 مورد خواهد رسید.[2]
RTA یک استثناء مهم در اصل عدم تبعیض WTO هستند. براساس قاعده WTO کشورهای عضو یک RTA میتوانند با استفاده از تعرفههای ترجیحی و شرایط آسانتر جهت برای دسترسی به بازار در مقایسه با شرایطی که در مورد دیگر کشورهای عضو WTO اعمال میشود، میان خودشان به تجارت بپردازند. در نتیجه کشورهای عضو WTO که سهمی بر RTA ندارند، در این بازارها سهیم میشوند.
RTA بنا به تعریف، عبارتند از گروههایی از کشورها (صرفنظر از اینکه فقط از یک منطقه جغرافیایی واحد باشند) که با هدف کاهش موانع تجاری بین کشورهای عضو تشکیل میشوند و بسته به سطح همگرایی آنها RTA را میتوان به طور گسترده به پنج دسته تقسیم نمود:
موافقتنامه تجارت ترجیحی[3] ((PTA، موافقتنامه تجارت آزاد [4]((FTA، اتحادیه گمرکی[5] (CU) ، بازار مشترک[6] و اتحادیه اقتصادی.[7] PTA موافقتنامهای است که در آن کشورهای عضو، موانع تجاری کمتری را بر کالاهای تولید شده در داخل اتحادیه اعمال میکنند و تکتک کشورهای عضو از برخی انعطافپذیریها در مورد گستره کاهش موانع تعرفهای برخوردارند. FTA مورد خاصی از PTA است که در آن کشورهای عضو، هم موانع تعرفهای و هم موانع غیر تعرفهای تجاری را از سر راه کالاهایی که مبدا آنها کشورهای خودشان است کاملاً بر میدارند. در اینجا باید گفت که در بیشتر موارد، کشورها موانع تجاری را کاملاً حذف نمیکنند. حتی در داخل مناطق آزاد تجاری در واقع بیشتر موافقتنامهها نوعاً مربوط به بخشهای غیرحساس هستند. اتحادیه گمرکی (CU) در مقایسه با FTA همگرایی عمیقتری را فراهم میکند، زیرا برخلاف FTA که در آنها کشورهای عضو آزادند که سطح جداگانهای از موانع تعرفهای را در مورد کالاهای وارد شده از کشورهای غیر عضو حفظ کنند، در اتحادیه گمرکی کشورهای عضو یک تعرفه خارجی مشترک[8] (CET) نیز بر کالاهای وارد شده از کشورهای بیرونی اعمال میکنند. CET میتواند برای کالاهای مختلف تفاوت داشته باشد ولی در ارتباط با شرکای گوناگون اتحادیه نمیتواند متفاوت باشد. PTA، FTA ، CU در فنون تجاری به نام ترتیبات ”همگرایی کم عمق[9] “ خوانده می شوند.
به جز این ترتیبات کم عمق، دو نوع ترکیبات منطقهای وجود دارند که فراهم کنده ”همگرایی عمیق[10] “ هستند. نخستین مرحله ”همگرایی عمیق“ بازار مشترک نامیده میشود که در آنها کشورهای عضو تلاش میکنند برخی ترتیبات نهادی و قوانین و مقررات تجاری و مالی را در میان خودشان هماهنگ کنند. یک بازار مشترک همچنین متضمن تحرکات آزادانه عوامل تولید یعنی حذف کنترلها در مورد جابجایی آزادانه نیروی کار و سرمایه است. سطح پایانی ”همگرایی عمیق“ ”اتحادیه اقتصادی“ است که در آن کشورها سیاستها و مقررات اقتصادی مشترک را اجرا میکنند و از یک پول واحد استفاده میکنند.[11]در میان موافقتنامههای تجاری منطقهای، اکثر قریب به اتفاق آنها موافقتنامههای همگرایی کم عمق هستند. به عبارت دیگر اکثر آنها RTA یا FTA میباشند. در مقابل، تنها چند اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی عمیق در سراسر دنیا وجود دارد. بیشتر این موافقتنامههای همگرایی عمیق در اروپا هستند. برای مثال، پیمان ماستر نیمت و برنامه بازار واحد اتحادیه اروپا، نمونههایی از طرحهای همگرایی عمیق میباشند. پیمان کشورهای بازار مشترک آمریکای مرکزی[12] (CACM) نمونههایی از موافقتنامهای تجارت ترجیحی هستند. با این حال، بیشتر موافقتنامههای تجارت ترجیحی جدید نوعاً موافقتنامههای مناطق آزاد تجاری هستند. منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی (نفتا) و منطقه آزاد تجاری آسه آن (AFTA) نمونههایی از FTAs هستند و مرکوسور، نمونهای از اتحادیههای گمرکی است. سازمان جهانی تجارت (2008) به گونهای برجسته نشان داده است که در موج کنونی موافقتنامههای منطقهای دو روند گسترده در حال ظهور است[13]. بسیاری از کشورها که از دیرباز به رژیم تجارت چند جانبه اتکاء داشتند، به گونهای روز افزون در حال پیوستن به موافقتنامههای منطقهای به منظور افزایش تجارت هستند. دومین روند مهم، آن است که هم اکنون مذاکراتی در مورد ایجاد شماری از بلوکهای تجارت چشمگیر قارهای، نظیر ”منطقه آزاد و تجاری قاره آمریکا[14] “ (FTAA) یا ”منطقه آزاد تجاری اروپا مدیترانه“ در جریان است. به نظر میرسد به محض نهایی شدن این مذاکرات، درصد قابل توجهی از جریان تجارت جهانی از طریق این بلوکهای تجارت منحرف خواهد گشت.
سوال مهمی که مطرح است چرا کشورها به سمت موافقتنامههای تجارت منطقهای گرایش دارند؟
در این خصوص دلایل مختلفی ارایه شده است که در مجموع میتوان دلایل مطرح شده را در قالب 3 محور زیر تقسیم نمود. نخستین مورد عبارتست از توضیح سنتی در مورد اثرات رفاه از طریق آزادسازی تجارت و منافع بعدی ناشی از تجارت در سطح منطقهای. اما این نظریه آن طور که شایسته است روند کنونی منطقهگرایی در دهه 1990 را توضیح نمیدهند. بیشتر اقتصاددانان، علت افزایش کنونی منطقهگرایی را ماهیت رژیم کنونی تجارت چند جانبه و نارضایتی همراه با آن میدانند. ولی براساس یک مکتب فکری دیگر افزایش اقبال قدرتهای اقتصادی بزرگ به منطقهگرایی در خلال سالهای پایانی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 یکی از دلیل افزایش کنونی منطقهگرایی است.
براساس نظریه سنتی منافع ناشی از تجارت، حذف موانع تجاری، به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اجازه میدهد که خریدهای خود را از ارزانترین و رقابتیترین منبع عرضه کننده کالا انجام دهند. این امر، کارایی را بالا میبرد و رفاه را افزایش میدهد. به پیروی از این منطق، از دیرباز این اعتماد وجود داشت بلوکهای تجارت منطقهای باید همزمان با آنکه کشورهای عضو، موانع تجاری در میان خود را کاهش میدهند، اقدام به ایجاد منافع ناشی از تجارت کنند.
نخستین کسی که این عقیده را به چالش کشید، ”واینر[15] “ بود که در سال 1950 در کتاب خود با عنوان ”موضوع اتحادیه گمرکی“ به آن پرداخت. واینر مفاهیم ”ایجاد تجارت“ و ”انحراف تجارت“ را برای اولین بار معرفی نمود و نشان داد که اثر خالص آزادسازی تجارت برمبنای منطقهای به گونهای غیرمبهم مثبت نیست. واینر اظهار داشت RTA میتوانند به ایجاد تجارت منجر شوند، به شرط آنکه به دلیل انعقاد موافقتنامه منطقهای، اعضای RTA از تولید کنندگان داخلی ناکارا روی برگردانند و واردات بیشتری از تولیدکنندگان کارآمد در دیگر کشورهای عضو RTA داشته باشند. در این مورد منافع ناشی از کارایی، هم محصول کارایی تولید است و هم محصول کارایی مصرف. از سوی دیگر انحراف تجارت به شرطی صورت میگیرد که به دلیل وجود RTA، اعضاء از واردات کالاهای کم هزینه در دیگر نقاط جهان روی برگردانند و واردات بیشتری از تولیدکنندگان پرهزینهتر در کشورهای شریک داشته باشند. انحراف تجارت نه تنها رفاه در کشورهای شریک بلکه رفاه دیگر نقاط جهان را نیز کاهش می دهد.
این بررسی نشان میدهد ایجاد تجارت و انحراف تجارت تبعات رفاهی متضاد دارند و اثر خالص به این امر بستگی خواهد داشت که کدام یک از این دو اثر غالب باشند. به هر حال اثرات رفاهی خالص RTA به صراحت مطرح نشد.
مضافاً اینکه واینر بررسی خود را در یک چارچوب تعادلی ایستا و بخشی انجام داد. سپس دیگران در چند مطالعه تلاش کردند که از طریق عرضه اثرات پویا در این مدل، به اثرات رفاهی خالص RTA بپردازند.[16]
گروهی از اقتصاددانان به رهبری سامرز[17] بر این عقیدهاند موافقتنامه تجارت منطقهای احتمالاً بیشتر موجب ارتقای رفاه میشوند زیرا به اعتقاد آنها، انحراف تجارت تنها ممکن است اثر مساعدی بر کشورهای عضو داشته باشد. لیپسی [18] و سامرز چنین معتقدند که اگر کشورهای عضو از نظر جغرافیایی به هم نزدیک باشند و از وابستگی تجاری بسیار زیاد به یکدیگر برخوردار باشند (شرکای تجاری منطقه)[19] ، در این صورت خطر انحراف تجارت به حداقل میرسد. کروگمن[20] با بیان عقاید مشابه بر این باور است سودمندی یک موافقتنامه تجاری منطقهای تا حدودی به فاصله جغرافیایی کشورهای عضو منطقه RTA که بر هزینههای حمل ونقل مؤثر است بستگی دارد.
فرانکل[21] فرانکل، استاین، و وی[22] و فرانکل و وی[23] نیز نظرات مشابهی ابراز داشتهاند.
باگواتی[24] ، پاناگاریا[25] و باگواتی و پاناگارایا[26] به این دیدگاه ایراداتی داشتهاند به اعتقاد آنها این احتمال بیشتر است که انحراف تجارت در بیشتر موارد بر ایجاد تجارت استیلا یابد. آنها استدلال میکنند وقتی تجارت چند جانبه است یعنی وقتی کشورها از کشورهای عضو اتحادیه و نیز از کشورهای خارج از آن واردات و به آنها صادرات دارند انحراف تجارت، گریز ناپذیر است. همچنین اگر اعضای موافقتنامه تجارت منطقهای در مقایسه با جهان بیرون کوچک باشند، ایجاد تجارت در سطح بسیار کم حادث خواهد شد. در نتیجه در این شرایط انحراف تجارت احتمالاً اثر غالبتر خواهد داشت.[27]
مضافاً اینکه بحث کامل در مورد اثرات منفی انحراف با فرض اشتغال کامل است اگر این فرض را کنار بگذاریم اثرات رفاهی انحراف تجارت، مبهم میگردد و ممکن است مثبت باشد
به هر حال بررسی سنتی در مورد موافقتنامه تجارت منطقهای توضیح نمیدهد چرا در خلال دهه 1990، افزایشی ناگهانی در منطقهگرایی به وجود آمده است.
اجماع در حال ظهوری در میان اقتصاددانان وجود دارد که دلسردی از نظام تجارت چند جانبه یکی از دلایل اصلی رشد کنونی منطقهگرایی است.
پس از دوره اروگوئه، نگرانیها در مورد نظام تجارت چند جانبه شدت یافته است. بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه از پیشرفت WTO ناراضی هستند، زیرا بیشتر وعده داده شده در موافقتنامه دوره اروگوئه در مورد گسترش تجارت جهانی عملی نشده است.