پایان نامه رابطه اشتغال و نرخ ارز

فصل اول:

کلیات تحقیق

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:

یکی از اهداف اقتصاد هر کشوری رسیدن به اشتغال بالا می‌باشد که سیاستگذاران اقتصادی باید همواره واکنش تغییرات اشتغال را نسبت به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی مدنظر قرار دهند(جویس و کاماس[1]، 2003). در ایران نیز یکی از سیاست‌ها برای کاهش بیکاری تغییر نرخ ارز واقعی می‌باشد. لازم به ذکر است که در بسیاری از مطالعات تجربی، نرخ ارز واقعی به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال قلمداد شده ‌است که این تاثیر، بسته به نوع اقتصاد هر کشور و نوع نظام ارزی می‌تواند متفاوت باشد(ادواردز[2]، ۱۹۸۹).

با توجه به اهمیت اشتغال در اقتصاد ایران و هم‌چنین اثر قابل ملاحظه‌ی نرخ ارز واقعی بر این متغیر کلان اقتصادی، تحقیق حاضر به بررسی اثر نرخ ارز واقعی بر اشتغال می‌پردازد.

1-2- شرح و بیان مساله

با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه‌ی روزافزون تعاملات بین‌المللی، کشورها دیگر نمی‌توانند در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. همگرایی فزاینده‌ی بازار سرمایه، بعد از برچیده شدن نظام برتون وودز، به همراه موج عظیم آزاد سازی‌های مالی از دهه 1980 به بعد در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، توجه به نرخ ارز واقعی و تغییرات آن را بیش از پیش جذاب کرده است(پرمینگر و فرانک[3]، 2007). تغییرات نرخ ارز واقعی از جهات مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر می‌گذارد. این تاثیر می‌تواند به صورت تغییرات نسبت کالاهای قابل تجارت به کالاهای غیر قابل تجارت، تغییرات تراز تجاری و تغییرات رابطه‌ی مبادله بین کالاها بروز یابد. لذا نرخ ارز واقعی می‌تواند به عنوان قیمت دارایی تلقی شود و نیز تاثیرات معنی‌داری بر طرف عرضه و تقاضای اقتصاد داشته باشد. نرخ ارز واقعی هم‌چنین بر تخصیص منابع، رشد اقتصادی، اشتغال و تورم تاثیر می‌گذارد. همه‌ی این عوامل نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند(هوآ[4]، ۲۰۰۷). علی‌رغم ادبیات وسیع نرخ ارز واقعی و نیز کارهای تجربی انجام شده در زمینه تاثیر نرخ ارز واقعی بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، تاثیر پذیری اشتغال از نرخ ارز واقعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این پایان‌نامه تاثیر نرخ ارز واقعی بر تحولات اشتغال ایران بررسی می‌شود.

1-3- معرفی برخی مفاهیم و اصطلاحات:

ارز: ارز به پول‌های رایج خارجی اطلاق می‌شود. برخی از ارزهای مهم در ایران عبارتند از دلار آمریکا، یورو، پوند استرلینگ، فرانک سویس و ین ژاپن. همان‌طورکه اسکناس و مسکوکات، بخشی از پول یک کشور را تشکیل می‌دهد، لذا ارز فقط به اسکناس و مسکوکات خارجی محدود نشده و چک بانکی، حواله، چک مسافرتی، سفته و برات را هم شامل می‌شود.

نرخ ارز: قیمت (نرخ) هر واحد مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر،طلا، یا حق برداشت  مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند. این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده‌دار در بازار ارز انجام می‌گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می‌شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه‌ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت‌های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ‌گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آن‌گاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد.) نظریه برابری قدرت خرید. (طبق مقررات صندوق بین‌المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ‌های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آن‌که نوسانی به میزان 1- و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیر پذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را مبلغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست‌ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت‌های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول‌های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می‌بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند(لارنس و مونتیل، ۱۳۸۵).

نرخ واقعی ارز: پدیده‌ای واقعی است که قیمت نسبی دو کالا را ارزیابی می‌کند؛ معیاری است که سطح رقابت‌پذیری اقتصادی یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می‌دهد. این متغیر به صورت نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیر قابل تجارت تعریف می‌گردد. اگر چه این تعریف از نقطه نظر تئوریکی سودمند است، اما محاسبه‌ی آن به علت عدم دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار به نظر می‌رسد به همین لحاظ و بر اساس نظریه‌ی قدیمی تساوی قدرت خرید به صورت نرخ اسمی تعدیل شده _از طریق سطح عمومی قیمت‌ها_ در خارج و داخل بیان می‌گردد(لارنس و مونتیل، ۱۳۸۵).

در این معیار برای به دست آوردن نرخ ارز حقیقی از شاخص قیمت مصرف‌کننده دو طرف تجاری استفاده می‌شود. این تئوری بیان می‌کند نرخ ارز خارجی از نسبت بین قدرت خرید واقعی پول دو کشور به دست می‌آید. در این حالت نرخ ارز حقیقی از رابطه زیر به دست می‌آید.

                                                             (1-1)

که در آن[5]RER، نرخ واقعی ارز؛ ER [6]، نرخ اسمی ارز، ، سطح عمومی قیمت‌های خارجی(دلار) و ، سطح عمومی قیمت‌های داخلی به عنوان تقریبی از قیمت کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت می‌باشند.

1-4- حدود تحقیق

دوره‌ی زمانی مورد نظر در این پایان‌نامه 87-1350 و کشور مورد مطالعه ایران است.

1-5- سوال تحقیق

آیا کاهش نرخ ارز واقعی تاثیر منفی و معنی‌داری بر اشتغال در کشور ایران دارد؟

1-6- فرضیه تحقیق

کاهش نرخ ارز واقعی تاثیر منفی و معنی‌داری بر اشتغال در کشور ایران دارد.

1-7- ساختار تحقیق

در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته‏ شد. در فصل دوم ادبیات موضوع مربوط به نرخ ارز واقعی و اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر اشتغال مورد بررسی قرار می‏گیرد. فصل سوم به معرفی نرخ‌های ارز، تحولات ارزی ایران، تحولات اشتغال در ایران و روش تحقیق می‏پردازد. در فصل چهارم الگوهای مورد استفاده در این پژوهش و روش برآورد ارایه ‏شده است. در فصل پنجم خلاصه‏ای از روند انجام پژوهش، نتایج و پیشنهاد‏ها ارایه شده‏ است.

فصل دوم:

مروری بر ادبیات موضوع

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه

دست‌یابی به سطح اشتغال بالا یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی در هر کشوری است. به همین جهت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر اشتغال از مباحث اصلی مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی است. نرخ ارز واقعی یکی از متغیرهای اثر گذار بر سطح اشتغال است. تأثیر نرخ ارز واقعی بر اشتغال، بسته به نوع اقتصاد هر کشور و نوع نظام ارزی می‌تواند متفاوت باشد(جویس و کاماس[7]، ۲۰۰۳).

نرخ ارز و تغییرات آن، تقاضای کل را از طریق صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و تقاضای پول، و نیز عرضه‌ی اقتصاد را از کانال هزینه‌ی کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین برآیند این دو اثر بر تولید و اشتغال بستگی به شرایط اولیه‌ی اقتصاد دارد. به‌طور کلی در بازار کالاها افزایش نرخ ارز واقعی سبب گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان‌تر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد و در نتیجه، افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی را در بر خواهد داشت.

در طرف عرضه می‌توان استدلال کرد که در کشورهای در حال توسعه افزایش نرخ ارز واقعی (کاهش ارزش پول ملی)، سبب افزایش هزینه‌ی وارداتی کالاهای واسطه‌ای (نهاده‌های وارداتی) و در نتیجه گران‌تر شدن نهاده‌های تولیدی وارداتی می‌شود و بدین ترتیب موجبات افزایش هزینه‌های تولید را نیز فراهم می‌آورد که اصطلاحاً تورم وارداتی نامیده می‌شود. افزایش هزینه‌های نهاده‌های وارداتی موجب کاهش تولید و اشتغال در صنایعی می‌شود که در فرآیند تولید از نهاده‌های وارداتی استفاده می‌کنند.

2-2- کانال‌های اثر گذاری نرخ ارز واقعی بر اشتغال

با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه‌ی روزافزون تعاملات بین‌المللی، کشورها دیگر نمی‌توانند در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. در نظام بین‌المللی، نرخ ارز واقعی حلقه‌ی اتصال هر کشور با بقیه جهان چه در بازار کالا و چه در بازار دارایی‌ها است. همگرایی فزاینده‌ی بازار سرمایه، بعد از برچیده شدن نظام برتون وودز، به همراه موج عظیم آزادسازی‌های مالی از دهه 1980 به بعد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توجه به نرخ ارز واقعی و تغییرات آن را بیش از پیش جذاب کرده ‌است(پرمینگر و فرانک[8]، ۲۰۰۷). بحث اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از حوزه‌های جدالی علم اقتصاد است، در این خصوص آرا و عقاید متفاوتی ارایه شده ‌است.

تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تأثیرگذار است. از یک طرف تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان را در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. هم‌چنین افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد. کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری منجر می‌گردد.

نرخ ارز واقعی (RER)[9] از سه طریق بر اشتغال تأثیر می‌گذارد: طریق اول اقتصاد کلان با توجه به نقش نرخ ارز واقعی در تعیین فعالیت و سطح اشتغال در کوتاه‌مدت و بلندمدت؛ دوم، کانال توسعه که به تأثیر نرخ ارز واقعی بر روی رشد اقتصادی و به تبع آن بر سرعت ایجاد شغل‌های جدید اشاره دارد و بیان می‌کند که افزایش نرخ ارز واقعی می‌تواند از طریق افزایش رشد اقتصادی صادرات‌گرا، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد نماید. زیرا با افزایش نرخ ارز واقعی، به دلیل کاهش قیمت نسبی کالاهای داخل نسبت به خارج، تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش یافته و در نتیجه صادرات بیشتر می‌شود و واردات کاهش خواهد یافت. لذا افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی منجر به انگیزش تولیدکنندگان برای گسترش تولید و جذب نیروی‌کار بیشتر می‌گردد(فرنکل و رس[10]، ۲۰۰۶).

سوم کانال شدت نیروی‌کار که به نقش نرخ ارز واقعی در تأثیرگذاری شدت نیروی‌کار در فرآیندهای اقتصادی تمرکز دارد(فرنکل و تیلور[11]، ۲۰۰۶)

2-2-1- کانال اقتصاد کلان

با ثابت در نظر گرفتن سایر عواملِ تعیین‌کننده‌ی تقاضای کل، افزایش نرخ ارز واقعی منجر به افزایش هر چه بیشتر خالص صادرات و به تبع آن تقاضای بیشتر برای تولیدات داخلی، و سطح بالاتر تولید و اشتغال می‌شود. این بحث به صورت ایستای مقایسه‌ای است که فرض می‌کند سایر عوامل ثابت باشند. چرا که کاهش در سرمایه‌گذاری از دیگر عوامل موثر بر تقاضا متأثر از تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی است. در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری داخلی به شدت وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای است تا در تلفیق با سرمایه و منابع داخلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در چنین شرایطی، با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی هزینه‌ی واردات افزایش می‌یابد و در صورت کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری داخلی کاهش و در پی آن تقاضای کل نیز کاهش می‌یابد، لذا تأثیر کاهش نرخ ارز بر تولید و اشتغال از دیدگاه کینزی مبهم است(فرنکل[12]، ۲۰۰۴).

چگونگی اثرگذاری کاهش ارزش پول داخلی بر تولید به توانایی در ایجاد تغییر در ترکیب مخارج وابسته است. در حالت عدم اشتغال کامل منابع، و کاهش ارزش پول، چنان‌چه تقاضا برای کالاهای خارجی به کالاهای داخلی انتقال یابد، تغییر در ترکیب مخارج سبب افزایش تولید و نهایتاً اشتغال می‌گردد(ادواردز[13]، ۱۹۸۹). با توجه به مطالب فوق، در این بخش نیز اثرگذاری کاهش ارزش پول بر تولید به‌طور کامل، مشخص نیست.